يبدأ اليوم البنك السعودي للتسليف والادخار منح قروض لمن تبلغ رواتبهم 8 ألاف ريال لكافة الموظفين في القطاعين العام والخاص، بعد أن كان محددا سقف الراتب للراغب في الحصول على قرض ب7 ألاف ريال. وقالت صحيفة الوطن أن مصدر رفيع في إدارة البنك كشف عن أن مشروع منح قروض بدون فوائد للمواطنين الراغبين في بناء أو شراء مساكن تصل ل400 ألف ريال لا يزال قيد الدراسة. وذكر المصدر أن الدراسة تعمل حاليا على إعداد لائحة عن احتياجات المناطق وتكاليف البناء بالمدن والهجر، والتعرف على إمكانية أن يكون القرض للعقار المعد للسكن فقط وليس لأغراض تجارية وإمكانية حصول موظفي القطاع الخاص والعام عليه. ويشير المصدر إلى أن ضوابط المشروع الجاري دراستها وضعت أولوية المساعدة للمتعثرين في البناء أو الراغبين في تكملة قيمة بناء مساكنهم بحيث يتم رهن العقار للبنك لحين تسديد المبلغ والذي ستكون أقساطه متقاربة مع أقساط ودفعات الإيجارات الشهرية والسنوية للعقار. أم صحيفة عكاظ فقد أكدت أن أكثر من خمس جهات حكومية وأهلية تعمل الان لاعتماد إجراءات تحد من عمليات الجمع بين أكثر من مساعدة سكنية من الدولة أو الجهات الخيرية للمواطن؛ سواء أكانت قرضا أم مسكنا مباشرا، بهدف إتاحة الاستفادة لجميع المواطنين، وألا يكون هناك من يأخذ فرصته وفرصة غيره. وعلمت «عكاظ» من مصادر أن عمليات التثبت من عدم استفادة المواطن من أكثر من جهة بشأن الإسكان، سوف تتم عن طريق قوائم للمستفيدين لدى عدة جهات حكومية هي صندوق التنمية العقارية، وهيئة الإسكان، المؤسسة العامة للتقاعد، الجمعيات الخيرية ومشاريع الإسكان الميسرة التي يتبناها رجال الأعمال والمحسنون على حسابهم الخاص، حيث سيتم تداول هذه المعلومات عبر (قاعدة بيانات) بهدف رصدها ومعرفة حالة المتقدم لطلب القرض أو الإسكان. وبحسب المصادر، فإنه كان بإمكان أي مواطن في السابق أن يجمع بين مساعدات الإسكان أو قروضها، وذلك لعدم توفر قاعدة بيانات تربط جميع المستفيدين من تلك المساعدات. وفي حال تطبيق قاعدة البيانات لمستفيدي قروض الإسكان والمساكن سيتم إنهاء ذلك، خاصة إذا تم تفعيلها على مستوى المدن والمحافظات من خلال رقم الهوية الوطنية للمستفيد. وأكد آخر الدراسات المتخصصة أن هناك نسبة كبيرة جدا من المواطنين السعوديين لا يملكون مساكن خاصة بهم، وأن أسعار العقارات المستأجرة تعتبر مرتفعة جدا، فيما أكد اقتصاديون أن الأمر الملكي الكريم القاضي بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية والدعم المالي الكبير لصندوق التنمية العقارية سوف يقلل من نسبة عدم تملك المواطنين لمساكن خاصة خلال الفترة المقبلة.
