«40» بالمائة من الإصابات ب «كورونا» حدثت داخل المنشآت الصحية

الصحة نفت في تصريحات اغلاق اي مستشفى

نفى الدكتور عبدالعزيز بن سعيد، وكيل وزارة الصحة، للصحة العامة، رئيس مركز القيادة والتحكم، قيام الوزارة بإغلاق أي مستشفى حكومي بسبب فيروس "كورونا"، مؤكدًا أن كل ما يشاع حول ذلك غير صحيح.
وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية التي تلجأ إليها بعض مرافق المنشآت الصحية التي اكتشفت فيها حالات "كورونا" تعتبر إجراءات صحيحة، وذلك لحماية المراجعين والمنومين من نقل العدوى، وأن الوزارة لم تسجل منذ بداية العام أي حالات وفيات للممارسين الصحيين، لافتا إلى أن متوسط عدد الحالات التي يسجلونها يوميا تقارب الحالتين في جميع المناطق والمدن في السعودية.
ولفت وكيل الصحة إلى أن منطقتي الرياض والشرقية تعتبران أكثر المناطق تسجيلا لحالات الإصابة ب"كورونا" خلال الفترة الماضية، وأن 60 % من الإصابات مجتمعية، مضيفًا أن معدل الإصابات للعام الحالي أعلى من العام الماضي.
وأوضح قائلا: "في ظل تغير الأجواء خلال الفترة المقبلة، نتوقع زيادة عدد حالات الإصابة بالأمراض التنفسية بما في ذلك الإصابة بفيروس كورونا، وستواصل الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الصحة العالمية ومركز مراقبة الأمراض والسيطرة الأمريكية CDC والجهات الأخرى المعنية، تطبيق الإجراءات كافة الاحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس من خلال مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة".
ودعا ابن سعيد المواطنين والمقيمين إلى اتباع الإرشادات الصحية التي حددتها الوزارة للوقاية من الفيروس، منوها إلى أنه يجب على الجميع خاصة من لديهم أمراض مزمنة تجنب مخالطة الإبل أو تناول الألبان غير المغلية أو المبسترة مع أهمية الحفاظ على العادات الصحية الجيدة بشكل عام، كما دعا العاملين في المنشآت الصحية إلى الالتزام بالتعليمات وتطبيق الإجراءات الوقائية والعمل بأساسيات مكافحة العدوى، والتقيد بمسارات الفرز للحالات التنفسية في أقسام الطوارئ، واستخدام أدوات الحماية الشخصية حسب الإرشادات المبلغة لهم من مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة.
وأضاف: "وزارة الصحة مستمرة في سياستها الشفافة وماضية في الترصد الوبائي لإطلاع الجميع على مستجدات الوضع فيما يخص فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ولذلك فهي تود الإحاطة أنها لا تزال تسجل حالات متفرقة مصابة بالفيروس في بعض مناطق السعودية منذ بداية شهر فبراير الحالي".
وشدد ابن سعيد على أن عقوبات مشددة في انتظار المنشآت الصحية الخاصة غير المتفاعلة في التبليغ عن الحالات التي يشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" إلكترونيا، موضحا أن هذه المخالفات تصل إلى إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية، وشطب الاسم من سجل المرخص لهم، لافتا إلى أن نظام (حصن) يهدف إلى تحسين قدرات الوزارة في إجراء المراقبة الحيوية، ويوفر للعاملين في مجال الرعاية الصحية القدرة المباشرة على جمع وتبادل وتحليل المعلومات الضرورية لإدارة الأمراض المعدية.
وأوضح أن النظام الإلكتروني يوفر أداة آلية للكشف المبكر، ونظام توعية لتقيم الحالات المبلغ باشتباهها، إضافة إلى مراقبة الإحصائية وتمثيل البيانات عن طريق التشخيص المبكر للحالات لكشف أي طارئ على الصحة العامة في أقرب وقت، مؤكدا على سعي الوزارة المستمرلتجويد أسلوب الرصد الوبائي للأمراض.
وبحسب "الاقتصادية" فإن 40 % من إصابات كورونا خلال الشهرين الماضيين حدثت داخل المنشآت الصحية، مشيرا إلى تسجيل 7 إصابات بين الممارسين الصحيين منذ بداية العام.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: «40» بالمائة من الإصابات ب «كورونا» حدثت داخل المنشآت الصحية