عاجل..تفاصيل الاوامر الملكية

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه .
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : دمج وزارة التعليم العالي ، والتربية والتعليم في وزارة واحدة باسم ( وزارة التعليم ) .
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
سلمان بن عبدالعزيز آ ل سعود
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو التالي :
1 – صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
2 – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.
3 – صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للخارجية.
4 – صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين.
5 – صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.
6 – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع.
7 – الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
8 – الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل.
9 – الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
10 – الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
11 – المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزيراً للبترول والثروة المعدنية.
12 – الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للمالية.
13 – المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزيراً للمياه والكهرباء.
14 – المهندس عادل بن محمد بن عبدالقادر فقيه وزيراً للعمل.
15 – الدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي وزيراً للإسكان.
16 – الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزيراً للحج.
17 – الدكتور محمد بن سليمان بن محمد الجاسر وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
18 – الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للتجارة والصناعة.
19 – الأستاذ محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.
20 – الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
21 – المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزيراً للنقل.
22 – الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
23 – الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للشؤون الاجتماعية.
24 – الدكتور سعد بن خالد بن سعدالله الجبري وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
25 – الأستاذ محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
26 – المهندس عبداللطيف بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية والقروية.
27 – الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للصحة.
28 – الأستاذ خالد بن عبدالله العرج وزيراً للخدمة المدنية.
29 – الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام.
30 – الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للزراعة.
31 – الدكتور عزام بن محمد الدخيل وزيراً للتعليم.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم : أ / 69
التاريخ : 9 / 4 / 1436ه
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر الأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه .
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات ذات الصلة .
وتأكيداً على استمرار مسيرة التنمية والبناء التي انتهجتها المملكة العربية السعودية .
ولأهمية توحيد التوجهات التي ترتكز على الثوابت الشرعية والأصول النظامية المستقرة الرامية إلى تنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة. وسعياً منا إلى إيجاد نقلة نوعية على كل المستويات ، أخذاً بمبدأ التحسين المستمر ، بما يحقق جودة شاملة فيها .
ورغبةً منا في ترتيب ما له صلة بالشؤون السياسية والأمنية وشؤون الاقتصاد والتنمية وما في حكمها، بما تقتضيه المصلحة العامة بالخير على البلاد والعباد .
وحرصاً منا على رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق تفادياً للازدواج وتحقيقاً للأهداف المرسومة بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات ، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات .
وانطلاقاً من اختصاص مجلس الوزراء الأصيل في رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ، وفقاً لما قضت به المادة ( 19 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه .
وبناءً على ما تقتضيه المصالح العليا للدولة .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تلغى الأجهزة الآتية :
1 اللجنة العليا لسياسة التعليم .
2 اللجنة العليا للتنظيم الإداري .
3 مجلس الخدمة المدنية .
4 الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .
5 مجلس التعليم العالي والجامعات .
6 المجلس الأعلى للتعليم .
7 المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن .
8 المجلس الاقتصادي الأعلى .
9 مجلس الأمن الوطني .
10 المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة .
11 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .
12 المجلس الأعلى لشؤون المعوقين .
ثانياً : ينشأ مجلسان يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء على النحو الآتي :
1 مجلس الشؤون السياسية والأمنية .
2 مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .
ويسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة .
ثالثا : تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الأجهزة المعنية مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بما ورد في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك ، بما في ذلك تحديد اختصاصات كلا المجلسين ، وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء وإجراءات سير العمل فيها ، وارتباط الأمانة العامة لمجلس الوزراء باللجنة العامة. وتكون هيئة الخبراء أحد أجهزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
رابعاً : تُشكل لجنة فنية من الديوان الملكي ، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، ومعهد الإدارة العامة؛ لدراسة وضع منسوبي الأجهزة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك ، وللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الأجهزة .
خامساً : الرفع إلينا بما يتم التوصل إليه وفقاً لما ورد في البندين ( ثالثا ) و(رابعاً ) من أمرنا هذا .
سادساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 70
التاريخ : 9 / 4 / 1436ه
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناءً على البند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (أ/69) بتاريخ 9 / 4 / 1436ه القاضي بإنشاء مجلس للشؤون السياسية والأمنية ومجلس لشؤون الاقتصاد والتنمية ، يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء ، يسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يشكل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي:
1 – النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيساً
2 – وزير الخارجية عضواً
3 – وزير الحرس الوطني عضواً
4 – وزير الدفاع عضواً
5 – وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً
6 – الدكتور مساعد بن محمد العيبان
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
7 – الدكتور سعد بن خالد الجبري
وزير دولة عضو مجلس الوزراء عضواً
8 – وزير الثقافة والإعلام عضواً
9 – رئيس الاستخبارات العامة عضواً
ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.
ثانياً : يشكل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على النحو الآتي :
1 – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
عضو مجلس الوزراء رئيساً
2 – وزير العدل عضواً
3 – الدكتور مساعد بن محمد العيبان
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
4 – وزير البترول والثروة المعدنية عضواً
5 – وزير المالية عضواً
6 – وزير المياه والكهرباء عضواً
7 – وزير العمل عضواً
8 – وزير الإسكان عضواً
9 – وزير الحج عضواً
10 – وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً
11 – وزير التجارة والصناعة عضواً
12 – وزير النقل عضواً
13 – وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً
14 – وزير الشؤون الاجتماعية عضواً
15 – الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
16 – وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً
17 – وزير الصحة عضواً
18 – وزير الخدمة المدنية عضواً
19 – وزير الثقافة والإعلام عضواً
20 – وزير الزراعة عضواً
21 – وزير التعليم عضواً
22 – الدكتور عصام بن سعد بن سعيد
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.
ثالثاً : لرئيس أي من المجلسين في حال غيابه أن ينيب من يراه من الأعضاء لرئاسة جلسات المجلس ، ولكل من وزير الخارجية ووزير الحرس الوطني أن ينيب عنه من يراه من منسوبي الوزارة لحضور جلسات المجلس على أن يكون بمرتبة وزير.
رابعاً : إعادة تشكيل اللجنة العامة لمجلس الوزراء على النحو الآتي :
1 – الدكتور مساعد بن محمد العيبان
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيساً
2 – الدكتور عصام بن سعد بن سعيد
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
3 – الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للجنة.
خامساً : إلغاء اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء.
سادساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 71
التاريخ : 9 / 4 / 1436ه
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة ( الثامنة والخمسين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391ه .
وبعد الاطلاع على نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 92 بتاريخ 27 / 8 / 1412ه .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 19 / 2 / 1435ه .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه .
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رابط الخبر بصحيفة الوئام: عاجل..تفاصيل الاوامر الملكية