أوقفت وزارة الصحة إجراءات تنفيذ عشرات العقود، كانت قد أُبرمت خلال الأشهر الماضية، بمبلغ إجمالي 663 مليون ريال، بعد أن انطوت في مجملها على شبهة فساد، فيما كشفت بعض المعلومات عن صدور أمر وزاري بتشكيل لجنة داخلية للتحقق من تلك العقود. وكشفت تقارير صحافية عن شبهة تُحيط بعقود تم إيقاف تنفيذها تتمثل في الصرف عليها من مبلغ المليار ريال المخصص لمكافحة كورونا، رغم أنها لا علاقة لها بإجراءات المكافحة أو الوقاية منه، فيما تبين أن مبالغ بعض العقود صرفت للشركات بشكل كامل. وشملت العقود التي جرى إيقاف تنفيذها مجالات التطوير والاستشارات والتوظيف، بالإضافة إلى عقود خاصة بالنقل الجوي بلغت قيمتها 30 مليون ريال، وعقود خاصة باستئجار مختبرات وأجهزة متنقلة لم تجرِ الاستفادة منها، وأخرى خاصة باستئجار مجمعات سكنية بملايين الريالات وأجنحة فندقية، وعقد خاص بتكاليف اجتماعات الشركات مع وزارة الصحة، وكذلك عقد مع إحدى المؤسسات الإعلامية، بمبلغ 1.7 مليون ريال، مقابل إدارة حساب وزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وتقديم المحتوى التوعوي والرد على التفاعلات المرتبطة بفيروس «كورونا»، وحملة إعلانية لا تتجاوز 7 أسابيع مقابل مبلغ 10.3 ملايين ريال. ومن ضمن العقود كذلك، عقد بقيمة 1.38 مليون ريال لتوفير خبراء يساهمون في وضع الخطة الاستراتيجية والتنفيذية لإدارة وتدريب التعامل مع المخاطر وتحديد الأدوار ذات العلاقة بالأزمة الصحية، فيما حمل أحد العقود اسم «مشروع إدارة مشاريع وفريق دعم لوزارة الصحة» بمبلغ 34 مليون ريال، وعقد آخر مع شركة بمبلغ 14.7 مليون ريال لمدة 3 أشهر فقط، بهدف الإشراف ومتابعة الشركات التي تعاقدت معها الوزارة في تنفيذ وتدريب الممارسين الصحيين لمكافحة العدوى. وكشفت تقارير بحسب الوطن عن توقيع وزارة الصحة خلال الفترة الماضية التي سبقت تعيين الوزير الجديد عقدا مع إحدى المجموعات الطبية الخاصة بقيمة 8.9 ملايين ريال، خاص بخدمات تدريب الممارسين الصحيين لمكافحة العدوى، فيما تم إيقاف التعامل مع تلك المجموعة لضعف الجودة في مخرجاتها. رابط الخبر بصحيفة الوئام: شبهة فساد توقف عقداً بمبلغ مليار ريال لمكافحة «كورونا »
