الكويت تنضم لدرع الجزيرة وترسل قواتها للبحرين

21 قطعة عسكرية كويتية وصلت للشواطئ

انضمت قوات كويتية إلى قوات درع الجزيرة، إذ رست على شواطئ البحرين أمس 21 قطعة من سفن القوة البحرية الكويتية وذلك ضمن قوات درع الجزيرة المشتركة.
وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) إن مشاركة القوة البحرية الكويتية «تأتي لتؤكد عن عمق العلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين ودولة الكويت وما يجمعهما من تعاون على كافة المستويات والأطر واتفاقيات دفاعية وعسكرية مشتركة».
وقال بيان صادر عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين «إن تواجد قوات درع الجزيرة المشتركة جاء ليبرهن عن وحدة المصير المشترك الذي يجمع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي أبت إلا أن تكون صفاً واحدا ضد كل ما من شأنه أن يعكر صفو الأمن والأمان في ربوع مملكة البحرين، والتي شهدت مؤخراً مجموعة من التجاوزات السلبية».
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن الموقف الأمني بشكل عام في البحرين «مطمئن ومستقر» مع عودة الحياة إلى طبيعتها، وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية.
وقالت الوزارة «هناك انتشار أمني مكثف في جميع محافظات البحرين مع تسيير الدوريات في جميع الشوارع والطرق» مضيفة «وستعمل الوزارة على تكثيف التواجد الأمني على مدار الساعة في جميع المناطق والأحياء السكنية على حد سواء من أجل حماية المواطنين والمقيمين».
وأكدت الوزارة أنه «جرت إزالة العديد من الحواجز والمتاريس والأسلاك الشائكة وأعمدة الإنارة التي جرى إتلافها من أجل استخدامها من قبل الخارجين عن القانون ببعض مناطق المحافظة الشمالية لإعاقة قوات الامن» مضيفة «علما بأنه أثناء قيام قوات الأمن بعملها خرجت مجموعة تخريبية من أجل منعها مما دفع تلك القوات إلى التعامل معها».
وحول تطور التوتر السياسي بين البحرين وإيران، على خلفية التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية، قال المرشد الإيراني على خامنئي إننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية في البحرين.
وفي هذا السياق، رفض مجلس التعاون الخليجي تدخل إيران ودول أخرى في شؤونها الداخلية.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية في تصريح صحافي أمس، حول تدخل قوات درع الجزيرة في البحرين لبسط الأمن: إن مجلس التعاون يرفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، خاصة من إيران.
وحين سئل عن مشاركة قطر والإمارات في العملية العسكرية الغربية في ليبيا ضد الزعيم الليبي معمر القذافي قال: إن المشاركة تأتي في إطار التحالف من أجل الأمن والسلامة بموجب قرار الأمم المتحدة.