التدارك قبل الانفلات

حتى بعد الرحلة الثانية لأمير الكويت، الشيخ صباح، لعواصم الدول الخليجية المتخاصمة.. يبدو أن الشرخ لا يزال عميقا، وأن فرصة التقارب الفعلية التي أكدها وزيرا الخارجية الكويتي والعماني والأمين العام لمجلس التعاون، بعد الاجتماع الوزاري الأخير بالرياض في شهر أغسطس الماضي، لا تبدو قابلة للتحقق، على الأقل حتى الآن، في ظل إصرار تام لدى كل طرف على التزام مواقفه السابقة وعدم التنازل عنها.
الواضح أن رحلة الشيخ صباح كانت تهدف أساسا إلى حل الأزمة، ولو بالطريقة الخليجية التقليدية «الوساطة وحب الخشوم والتذكير بالمصير المشترك المتوتر حاليا». وبالنظر إلى أن الأخطار الفعلية المحدقة التي لا يستبعد وصول شرارتها للخليج، في ظل وجود طيران عسكري لتحالف يفوق الثلاثين دولة في العراق المجاور لدول الخليج وفي سوريا – فإن المصير مشترك، خطرا كان أو سلما. وهذا الدافع الأول وراء سعي الشيخ صباح الحثيث لتقريب وجهات النظر بين الدول الأربع.. ومع قرب موعد انعقاد القمة الخليجية بالدوحة الشهر المقبل، فإن الأهداف التي يجب أن تتمخض عنها القمة هي أهداف جوهرية كعادتها، ولو كانت في مضمون الاجتماع على طاولة واحدة، واستعراض الأخطار المحدقة بالخليج، والخلافات بين المتخاصمين والسعي لحلها في وجود الجميع.. لذلك، فالتهديد الذي يعتري القمة بإمكانية مقاطعة الدول الثلاث «السعودية – البحرين – الإمارات» لها أو تعطيل إقامتها في موعدها ومكانها المحددين – سيُعدّ خسارة، علاوةً على الخسائر التي أنتجتها المقاطعة والمشاحنة السياسية بين الدول الأربع.
من الواضح حتى الآن أنه كلما مر الوقت؛ ازدادت تعقيدات الحلول المطروحة لحل الأزمة واستجدت على السطح قضايا ذات خلاف عميق بين الطرفين.. وربما نصل إلى الوقت الذي يستحيل عنده حل النقاط الأساسية للأزمة..
واستمرار انعزال السياسات القطرية وتعاملاتها الاقتصادية بمنحى عن الدول الخليجية، سيجعل دورها «الخدمي» فعالا بالنسبة إلى قوى الشر الخارجية التي تحبّذ هذا النوع من الدول صاحبة القدرة على لعب دور التخابر في إقليمها «المعزولة» سياسيا عنه، أو اللعب كحلقة وصل بين الدول والجماعات الإرهابية..
وعموما، فإن السياسات الانعزالية التي انتهجتها قطر جعلتها على الدوام الخاسر الأكبر في المعادلة مقابل الدول الثلاث، نظير التقدم والتطور الذي حصل في العلاقات الثنائية بين الدول الثلاث بفعل اشتراكها في الأزمة نفسها مع قطر «للأسف»، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية الحالية التي عززت موقف هذه الدول في المنطقة ومكانتها في صناعة القرار السياسي الدولي والتأثير فيه، في وقت لم تكسب فيه قطر أي غنيمة واضحة؛ فرهانها الأساسي على الإخوان المسلمين يواصل سقوطه بجهود الدول الخليجية الأخرى في (سوريا – مصر – ليبيا – تونس)، كما أن علاقتها الاستراتيجية بتركيا يمكن اعتبارها من منظور تركي بالعلاقة النفعية.. حيث لا يمكن لدولة صغيرة مثل قطر تكوين علاقة شراكة وثيقة مع دولة إقليمية كبيرة مثل تركيا دون تقديم مقابل ذلك من تمويل اقتصادي أولا ودعم سياسي ثانيا.. وهي علاقة ليست طردية بالمقابل، خصوصا في الجانب الاقتصادي بين البلدين.. وفيما تنافح تركيا لأبرز أهدافها ومطالباتها الاستراتيجية بالمنطقة الآن، وهي إقامة منطقة عازلة في الحدود مع الشمال السوري تمنع إمكانية إنشاء الأكراد دولتهم هناك بعد طرد تنظيم داعش منها، في ظل تهاون النظام السوري عن الدفاع عنها – لا يتضح لقطر أي دور داعم للطلب التركي، بل تشارك في التحالف نفسه الذي لا تزال تركيا خارجه فعليا..
يمكن لدول الخليج تطبيق عزلة تامة «سياسية واقتصادية» بحق قطر، لكن التسرع في فرض عقوبات خانقة أو تنفيذ عزلة تامة سيعطي المبرر لأن تمتد يد خارجية ساحبةً أحد الأطراف إلى حضنها أو على الأقل تتدخل للحل بما يهدم أسس اللحمة الخليجية ومبادئها القاضية التي ترفض أي تدخل خارجي في علاقاتها الثنائية.. ولتجنب هذه الاحتمالية، يجب أن تتفق دول الخليج على أهداف رحلة الشيخ صباح التي يندرج عنها عقد القمة الخليجية في موعدها المحدد الشهر المقبل بالعاصمة القطرية، أو التسليم لاحتماليات سلبية في حال عدم نجاح رحلة الشيخ صباح، يظهر أسوأها تأجيل القمة في دورتها هذه أو إلغاءها.. أو قد تكون هذه الحلول مساعدة في الدفع إلى عقد القمة في نفس موعدها ومكانها المحددين والعمل على الخروج بقرارات تساهم في حل الأزمة بشكل «جذري» ونهائي وعدم إعطائها الفرصة للانشراخ أكثر.
- إقامتها بنفس موعدها مع نقلها إلى دولة محايدة (عمان – الكويت) والعمل بشكل أساسي على حل الأزمة.
– إقامتها في نفس موعدها ومكانها بتمثيل منخفض من الدول الثلاث حتى لا تخسر القمة أقل أهدافها التي تعقد دوريا لأجلها.
– إقامتها في موعدها مع نقلها لإحدى الدول الثلاث (السعودية – الإمارات – البحرين) مع تبني بيان ودي وأخوي ينبذ الفرقة والاختلاف مع قطر ويدعو لاجتماع الكلمة ووحدة الصف مهما كان حجم التمثيل القطري.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: التدارك قبل الانفلات