الغيث: ما حدث بين حسين وخالد عزيز هو قضية قذف ولا بد أن ينفذ بها الحكم الشرعي

أكد أن الذين يدافعون عن عدم تنفيذها من الانهزاميين

أوضحت المحكمة الجزائية في الرياض في بيانها الصادر أخيرا على لسان القاضي الدكتور عيسى الغيث عدم شرعية الإجراء الذي قامت به لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتهديد اللاعبين بالشطب على خلفية تهديدها لحسين عبدالغني وخالد عزيز بالشطب، بسبب قضايا القذف والسب والشتم بعد الأحداث التي شهدها ديربي النصر والهلال أخيرا في الرياض.
وأكدت أن هذا الكلام غير صحيح ولا يجوز لا من الناحية الشرعية ولا القانونية لأن هناك حقوقا لابد أن تؤخذ، وهذا الكلام التفاف على أنظمة الدولة، ويجب أن يسأل الشخص المصرح بهذا الكلام، وأن العقوبة التي صدرت من لجنة الانضباط في الرئاسة العامة لرعاية الشباب هي عقوبة إدارية تأديبية مسلكية وهي جزء من الحقوق الثلاثة في القضية.
وأوضح القاضي أنه يمكن للاعب الطلب من لجنة المخالفات في وزارة الثقافة والإعلام إسقاط القضية لمصلحة المحكمة الجزائية لكونها قضية قذف لها حد وليست قضية شتم لها تعزير وحينها تسقط القضية للمحكمة التي تحال للقاضي والذي يدرسها لإصدار الحكم المناسب والذي قد يصل إلى تنفيذ حد القذف وهو 80 جلدة دفعة واحدة، ورأى أن التلفظ الذي ذكره اللاعب الروماني ليس صريحا وإنما هو تعريض وكناية، والعقوبة هنا في حال عدم ثبوت القذف فتنتقل إلى التعزير بما هو دونه.
واستنكر الغيث الأصوات الإعلامية التي تتعالى بتخفيف العقوبة على اللاعب كونه لاعبا أجنبيا غير مسلم قائلا «هذه حدود الله لايمكن التنازل عنها»، مشددا على أن الشريعة الإسلامية تطبق على جميع من يقيم على أرض المملكة، حيث السيادة الوطنية للأحكام الشرعية، وإن كان من غير المسلمين فلا يطبق عليه بعض الحدود التي هي للخالق، إلا أن الحدود التي هي للمخلوق كحد القذف فإنه يطبق على الجميع.
ووفقاً لتقرير عكاظ فانه اعتبر المدافعين عن عدم تنفيذ العقوبة بالضعفاء والانهزاميين بحجة أن هناك إعلاما عالميا يتربص بنا مضيفا «اللاعب أخطأ ولابد أن تطبق عليه العقوبة التي تعمل بها الدولة وتطبقها ودولتنا تطبق الشريعة الإسلامية وتعتز بذلك ولا يهمنا إعلام غربي أو غيره فإننا دولة لها دستورها وأحكامها وهذه أمور شرعية لا يمكن التغاضي عنها لأجل إعلام أوغيره».