أتاحت وزارة العمل للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المتوسط أو الأعلى الراغبة بالتوسع في أنشطتها، طلب إصدار تأشيرات للتوسع، شريطة أن لا يؤدي إصدار تأشيرات التوسع لنزول الكيان إلى ما دون النطاق الأخضر المتوسط، وذلك اعتبارا من غرة محرم 1436ه. أوضح أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أن إقرار هذا التنظيم جاء بعد طرحه كمسودة علىبوابة المشاركة المجتمعية «معا نحسن» في ديسمبر الماضي، كاشفا أن الوزارة قامت مؤخرا بتقسيم النطاق الأخضرإلى ثلاثة مستويات (منخفض، متوسط، مرتفع)، لتتضح الفروقات بين المنشآت الموطنة بشكل أكبر، بما يتيح مكافأة المنشآت والتفريق بينها في حق الاستقدام وفقا لفروقاتها في نسب التوطين، ولتحقيق العدالة بين تلك المنشآت في إمكانية الحصول على تأشيرات إضافية تساعد المنشأة على توسعة أعمالها. أضاف الحميدان قائلا: «لقد حققت بعض المنشآت النسب الدنيا المطلوبة للبقاء في النطاق الأخضر في حين تجاوزت منشآت أخرى تلك النسب بمعدلات أعلى مساهمة بذلك في تحقيق توطين الوظائف لديها، لذا جاء قرار (تنظيم طلبات تأشيرات التوسع في النشاط) ليعمل على تقليص قدرة الاستقدام في المنشآت التي حققت الحد الأدنى من نسب التوطين وبقيت في النطاقات الخضراء المنخفضة، ومكافأة المنشآت التي حققت معدلات أعلى تبقيها في المستوى الذي حققته في النطاق الأخضر المتوسط أو المرتفع». وبموجب القرار، تمنح المنشآت التي يكون مبرر طلب الاستقدام التوسع في نشاط التأشيرات المستحقة وفق دليل معايير الاستقدام بما لا يؤدي إلى نزول الكيان دون الأخضر المتوسط. رابط الخبر بصحيفة الوئام: العمل: تأشيرات «توسع النشاط» تمنح وفقا ل«النطاقات الخضراء»
