العمل تُنهي تحليل «24» مسودة قرار طُرحت على بوابة المشاركة المجتمعية

أنهتْ وزارةُ العملِ تحليل 24 مسودة قرار، تم طرحُها على بوابةِ المُشاركة المُجتمعية «معاً نُحسن» مُنذْ ديسمبر الماضي. قال الأستاذ أحمد الحميدان, سعادة وكيل وزارة العمل للسياسات العُمالية, أن فريق العمل عقد سبع ورش عمل لتحليل ملاحظات، وتصويتات الجمهور على المسودات المطروحة, مشيراً إلى أن عدد المشاركين في الورش بلغ (73) مختصاً من ذوي العلاقة في الوزارة، في حين بلغ عدد المُشاركين والمصوتين على المسودات خلال فترة طرحها على البوابة نحو (8859) مهتماً من أساتذةِ الجامعاتِ، وصناعِ الرأي، والاقتصاديين، ورجال وأصحابِ الأعمال، والباحثين عن عمل, مضيفاً أن المشاركاتِ الواردة كانت هادفة جداً، وأسهمت بشكلٍ كبيرٍ في اعتماد بعض القراراتِ، وتحسينِ البعض الآخر بإعادة النظر فيها، ودراسة البدائلِ المناسبة.
اعتمدت مُسودة (7) قرارات بعد مُراجعتها، وتعدِيلها حسبْ المُلاحظاتِ الواردةِ، أحدها قرار «المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية» الذي تم إعلانه في 29 جمادى الأولى 1435ه, أما بقية المسودات فهي (تطبيق المعدل التراكمي في حساب نسب التوطين، وتنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة للرقم الموحد، وتعديل المادة 16 من اللائحة التنظيمية، وعدم تجديد رخص عمل العمالة الوافدة لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر، واللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وبرنامج الإعانات المالية للمنشآت التي تحقق نمواً في أجور عامليها السعوديين).
أعدت الوزارة (5) مسودات كقرارات نهائية، سيعلن عنها فيما بعد، وهي: (برنامج التقييم الذاتي، وتنظيم استقدام حراس العمائر، وتنظيم استقدام مهن الرعاة، والمزارعين، وصائدي الأسماك، والنحّالين، وساسة الخيل، والتوطين الوهمي، وحوافز الاستقرار الوظيفي).
تجرى حالياً تحسينات على (6) قراراتٍ بعد الأخذِ بالمقترحات الهامةِ في بعض البنود وهي: (تنظيمُ طلبات تأشيرات التوسع في النشاط، وتنظيمُ العمل عن بعدْ، وتنظيمُ عملية الاستقدام من العنصر النسائي للأنشطة الاقتصادية، وتأخيرُ الاستقدام وفقاً لنقل الخدمات، وتشجيعُ توطين قطاع التجزئة، والمراكز التجارية، واعتماد تعديل معدلات التوطين «النسبة المئوية»).
بلغَ عدد المسودات التي ستتم مراجعةُ بنودها؛ نظراً لتلقي ملاحظات جذرية عليها (6) مسودات، إذ ستعيدُ الوزارة تقويمها، ودراسة البدائل المقترحة، وهي: (كيفيةُ احتساب المُبلغ عنهم تغيب في التأشيراتِ المكتسبةِ، وتحديدُ أثر أجور المتدربين السعوديين، ومن يعامل معاملتهم على نسب التوطين، وتعديلُ معادلة حساب السعوديين في نسبة التوطين، واشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصولِ على الخدمات، وتحديد أثر أجور السعوديين، ومن يعامل معاملتهم على نسب التوطين، وحقوق وواجبات موظفي الدوام الجزئي).
كانت وزارة العملِ قد أوصت بإعادة النظر في مسودةِ قرار «احتساب العمالة الوافدة»، وكلفتْ فريقَ عملٍ بإجراء دراساتٍ؛ للخروج ببدائل وحلول أخرى، وإرجاء إعادة طرح المسودة مرة أخرى على البوابة إلى الربع الأول من العام القادم 1436ه؛ وذلك تجاوباً مع كمِ الملاحظات المتعلقة بالقرار.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: العمل تُنهي تحليل «24» مسودة قرار طُرحت على بوابة المشاركة المجتمعية