قانون التحرش .. لماذا التأخير ؟

في السنوات الأخيرة بدأت ظاهرة التحرش في الازدياد ، وسهلت وسائل التواصل الحديثة انتشار هذه الظاهرة ، وتطورها ، كما سهلت عملية توثيقها ، ثم نشرها .
وفي المقابل لم نجد تحركاً جاداً للوقوف بوجه هذه الظاهرة ، بل على العكس ساهمنا في تأجيجها بالتعليق عليها ، وتداولها في ظل غياب قانون ينصف ضحاياها ، وأصبح مرتكبوها يؤمنون بأنها أفعال مباحة.
لانغفل أن هناك عقوبات صدرت بحق متحرشين ، لكنها لم تكن رادعة ، ولم تسهم في إيقاف تفشي هذه الظاهرة ، لأنها تتعامل معها كقضايا عامة ، وتغفل تبعات هذه الأفعال النفسية والاجتماعية .
ماذا لو وضع قانون واضح للتحرش ، يسمي الأشياء بمسمياتها الصحيحة ، ويغلظ العقوبة على المتحرشين ، ويضبط التصرفات في الأماكن العامة ، ويجعل المجتمع يأمن تجاه هؤلاء الذين أصبحوا يتباهون بجرائمهم ؟
لانحتاج إلى تخمينات فهاهي المجتمعات التي تجرم التحرش وتخضع مرتكبه لمسطرة القانون تعيش في حالة ارتياح ، وهي التي بادرت لتجريم هذا الفعل وسن قوانين لمواجهته ، ولم تدس رأسها في الرمال وتنتظر عواصف " التحرش " تمر الحادثة تلو الأخرى .
نريد أسباباً مقنعة لتأخير سن هذا القانون ، الذي يندرج تحت حماية الفضيلة ، وأمان المجتمع ، نريد أن يدرك هؤلاء أن مسطرة القانون بانتظارهم قبل أن يقدموا على أفعالهم المنبوذة .

فهد العبدالله
رابط الخبر بصحيفة الوئام: قانون التحرش .. لماذا التأخير ؟