«التربية» تعلن إستكمال بيانات المعلمات البديلات

اللاتي لم تكتمل لديهن الإثباتات اللازمة

وجهت وزارة التربية والتعليم إدارتها بالمناطق والمحافظات باستكمال بيانات المعلمات البديلات اللاتي لم تكتمل لديهن الوثائق أو المستندات اللازمة.
ذكر ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الأستاذ محمد بن سعد الدخيني، منوهاً بأخذ إقرار خطي من المتقدمة بصحة البيانات والتأكيد على أنه تم التعاقد معها مع ضرورة تضمين الإقرار اسم إدارة التربية والتعليم التي تعاقدت معها والمدرسة والعام الدراسي ومدة التعاقد والعمل الذي مارسته والاحتفاظ بهذا الإقرار ضمن المستندات الرسمية.
يذكر ان الوئام قد اشارت الى تعميم صدر مؤخرا لايجاد حل لأزمة عدم وجود وثائق ومستندات للمعلمات البديلات اللاتي شملهن الأمر السامي وأحتوى على بعض التعليمات.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: «التربية» تعلن إستكمال بيانات المعلمات البديلات
هذا الخبر يتبع ل
التربية تصدر تعميماً للخروج من أزمة عدم توفر وثائق البديلات المستثنيات لحصرهن
الرياض الوئام نايف المشيط:
أصدرت وزارة التربية هذا الأسبوع تعميما لإيجاد حل لأزمة عدم وجود وثائق ومستندات للمعلمات البديلات اللاتي شملهن الأمر السامي بالتثبيت وفق شروط وضوابط حدتها اللجنة الوزارية مسبقاً.
ويأتي هذا الأمر في الوقت الذي يجري حصر البديلات وتوثيق مستنداتهن استعداداً لرفعها في موعد أقصاه الخامس من ذي الحجة هذا العام , فيما شهدت أروقة إدارات التعليم تواجدا لأولياء أمور المعلمات طلباً لبعض المستندات التي تعذّر الحصول عليها , الأمر الذي دعا إلوزارة لاستصدار التعميم بسبب عدم توفر الإثباتات اللازمة لمن شملهن الأمر السامي يتضمن دعوة المعلمات ممن لم تكتمل لديهن الوثائق والمستندات اللازمة لتجميع بياناتهن على حدة بملف "إكسل" يحتوي على (الاسم, السجل المدني , التخصص , المؤهل , المدرسة المتعاقدة فيها , نوع العمل الذي مارسته, العام الدراسي , الوثائق أول المستندات غير المتوفرة , رقم الجوال,)
كما اشتمل التعميم على إلزام المتقدمات بالإقرار الخطي بصحة البيانات والتأكيد على أنه تم التعاقد معها مع ضرورة تضمين الإقرار اسم إدارة التربية والتعليم التي تعاقدت معها والمدرسة والعام الدراسي والعمل الذي مارسته والاحتفاظ بهذا الإقرار ضمن المستندات الرسمية.
فيما طلبت الوزارة من الإدارات التعليمية بالرفع بخلاصة نهائية لعدد من تم مسحهن لإدارة شئون الموظفين بالوزارة لاتخاذ الإجراء المناسب حيالها, فيما سيتم إبلاغ المتقدمات بأنه سيتم التواصل معهن لإفادتهن بالإجراء الخاص بهن الذي سيتم العمل به لاحقاً.
يذكر أن اللجنة الوزارية المُشكّلة من عدة جهات قد أوصت بتثبيت المعلمات البديلات وفق شروط تضمنت شرط اختبار قياس بالإضافة إلى أن التثبيت يكون على مدى ثلاث سنوات . في حين قامت مؤخرا بحصر للبديلات إلا أن بعضهن واجه مشاكل في الإدارات التعليمية نظرا لعدم وجود بعض وثائقهن مثل عقد العمل أو شهادات بديلة.