شباب قضية "خدمة المجتمع" يرفعون دعوى ضد وزارة المالية ومؤسسة النقد #مان_ديفان

لاتزال قضية مان ديفان أو بالأصح قضية شباب ( المجتمع ) مستمرة رغم مُضيّ أربع سنوات على موضوعها حيث قامت حينها إحدى شركات الملبوسات الشهيرة قبل ست سنوات بالإعلان عبر وسائل الإعلام المرئي والمقروء عن مشروع لخدمة المجتمع ولتحقيق ( الرفاهية للمواطن السعودي) عبر مشروع أطلقت عليه الشركة شعارها (طريق رجل الأعمال الناجح يبدأ من هنا) حيث سوف تقوم الشركة التي سوف (ترفه المواطن السعودي) على حسب كلامها باستخراج قرض من بنك التسليف باسم أي متقدم نحو (طريق النجاح) وكذلك وعدت الشركة بجلب دعم من الموارد البشرية بواقع 3000 ريال شهري لكل مقترض وأنها سوف تقوم الشركة بتجهيز المحل وتأمين البضائع ذات الماركات العالمية والإكسسوارات الحديثة لكل ما يحتاجه الرجل ليكون مشروعاً متكاملاً وأن يقوم العميل أي المقترض بالسداد للشركة على تصريف البضائع المقدمة من الشركة .
وقبل دخول البضائع إلى المحلات وأبناء الوطن لديهم الطموح العالي في مشروعهم القادم الذي بنوا عليه كل آمالهم وطموحهم أما الطامة الكبرى حيث قامت الشركة بتسجيل (سندات بياض) من الشباب المقترضين وبعد بداية المشروع بأشهر حصلت المفاجأة التي خيبت طموح أبناء الوطن بسبب طمع التجار حيث تفاجأ الشباب بأن البضائع رديئة وأسعارها مبالغ فيها وقامت الشركة بإلغاء العقد وتبديله بآخر دون موافقة أصحاب المشروع وبعد رفض الشباب الطامحين لتغير العقد فقامت الشركة بكل جراءة ودون وجه حق بوضعهم في قائمة "سمة" وتوريطهم في قضية أخرى حيث تقدمت الشركة التي زعمت سابقاً أنها تريد الرفاهية للمواطن السعودي بتقديم دعوى ضدهم لدى وزارة التجارة بمبالغ خيالية وغير حقيقية حيث قدمت تلك السندات التي وقعوها أبناء الوطن على بياض.
وأكد ل"لوئام" المحامي سليمان الخريف محامي الشباب أن قضية خدمة المجتمع ، بأن القضية الآن في مراحلها الأخيرة لاستصدار الحكم، غير أنه أوضح أن العقبة الكبيرة في طريق هؤلاء الشباب هو رفض شركة سمه رفع تعليق أسماء هؤلاء الشباب وكفلائهم من قائمتها حتى أصبحت هذه الشركة بمثابة وسيلة ضغط في يد شركة مان ديفان للضغط عليهم ليس فقط لسداد المبالغ التي تحددها هذه الشركة ولكن أيضاً لإجبارهم على التنازل عنوة عن القضايا التي قاموا برفعها ضدها.
ويقول المحامي أن شركة سمه تم الترخيص لها من قبل محافظ مؤسسة النقد السعودي للعمل وفقاً لنظام المعلومات الائتمانية في تقديم خدمة المعلومات الائتمانية، وأن هذا النظام ينص في مادته الرابعة عشر على إلزام وزير المالية بتشكيل لجنة أو لجان للنظر في مخالفات هذا النظام، والفصل في النزاعات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء.
ويقول المحامي الخريف بالرغم على مرور أربع سنوات على إصدار هذا النظام حيز النفاذ لم يقم وزير المالية بتشكيل تلك اللجنة أو اللجان والتي تعتبر الجهة القضائية الوحيدة المختصة نظاماً بالفصل في منازعات هذا النظام وأن هذا يعد قانوناً قراراً سلبياً منه بالامتناع عن تشكيل هذه اللجان يخول كل مضرور الطعن عليه بالإلغاء أمام ديوان المظالم دون التقيد بأية مواعيد قانونية.
وأضاف المحامي أن كل من ديوان المظالم والمحاكم العادية غير مختص نظاماً بنظر مخالفات نظام المعلومات الائتمانية، لذا لم نتمكن من مقاضاة هذه الشركة سمه، بسبب عدم تشكيل هذه اللجان من قبل وزير المالية.
وأشار المحامي أنه من غير المعقول أن هذه الشركة فوق المحاسبة طيلة ما يزيد عن أربع سنوات، كما أن عدم تمكن عملاءها من مقاضاتها عند حدوث خطأ منها على هذا النحو يعد افتئاتاً على كفالة حق التقاضي للمواطنين والتي كفلته لهم نص المادة 47 من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك".
ويستطرد المحامي في حديثه بأنه من الخطأ الجسيم أن يسمح محافظ مؤسسة النقد السعودي بالترخيص لتلك الشركة قبل تشكيل الجهة المختصة بمحاسبتها، وأن هذا الخطأ الجسيم يجعل هذا القرار منعدماً لا يتقيد بميعاد قانوني، لذا قرر أنه بصدد رفع دعوى أمام ديوان المظالم لإلغاء قرار محافظ مؤسسة النقد بالترخيص لهذه الشركة يوم الأحد القادم.
وأضاف أنه بصدد رفع دعوى أخرى أمام ديوان المظالم لإلزام وزير المالية بتشكيل اللجنة أو اللجان المنصوص عليها في المادة 14 من نظام المعلومات الائتمانية حتى يمكن لعملاء شركة سمه مقاضاتها.
وأكد الخريف أن عدم تشكيل هذه اللجنة أو اللجان سالفة الذكر قد أضر بموكليه من عملاء شركة سمه لترددهم بين أكثر من جهة لمقاضاة هذه الشركة لمدة تزيد عن أربع سنوات دون جدوى، مما زاد من تسلط تلك الشركة وتعسفها معهم وأنه بصدد رفع دعوى تعويض ضد وزير المالية لجبر تلك الأضرار.
وفي نهاية حديثه قال الخريف أنه قام بمراجعة شركة سمه بنفسه عسى أن تعدل عن موقفها، كما قام المدعين وكفلائهم بمراجعتها إلا أنه لا حياة لمن تنادي، وأنه من غير المعقول أن نترك تلك الشركة تعبث بآمال الشباب دون وجود رقابة قضائية عليها حيث أن الشباب يعيشون الآن أوضاعاً مأساوية بسبب الظلم الذي تعرض له أبناء الوطن من هذه الشركة ومن شركة سمة التي قضت على طموح أجيال الوطن القادم.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: شباب قضية "خدمة المجتمع" يرفعون دعوى ضد وزارة المالية ومؤسسة النقد #مان_ديفان