الصحف السعودية:إجازة عيد الفطر «12» يوماً للحكومة و«4» للقطاع الخاص

تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الجمعة وطالعت الوئام خلال الجولة التي قامت التي بها الكثير منها بين الصفحات حيث تناولت صحيفة عكاظ اعلان وزارة الخدمة المدنية بخصوص أجازة عيد الفطر لهذا العام حيث سيحصل موظفو القطاع الحكومي على 8 أيام عطلة أكثر من نظرائهم في القطاع الخاص في المملكة، ويأتي إعلان وزارة الخدمة المدنية ببدء إجازة العيد لموظفي الحكومة بنهاية دوام يوم أمس الخميس وسيستأنف العمل عقب الإجازة يوم الثلاثاء بعد العيد، ليمنح موظفو الحكومة إجازة 12 يوماً.
عكاظ
إجازة عيد الفطر لهذا العام 12 يوماً للحكومة و4 للقطاع الخاص
سيحصل موظفو القطاع الحكومي على 8 أيام عطلة أكثر من نظرائهم في القطاع الخاص في المملكة، ويأتي إعلان وزارة الخدمة المدنية ببدء إجازة العيد لموظفي الحكومة بنهاية دوام يوم أمس الخميس وسيستأنف العمل عقب الإجازة يوم الثلاثاء بعد العيد، ليمنح موظفو الحكومة إجازة 12 يوماً، فيما لم تمنح وزارة العمل موظفي القطاع الخاص أكثر من 4 أيام إجازة فقط، تبدأ من يوم 29 رمضان وتنتهي في الثالث من شوال.
وبينت وزارة الخدمة المدنية أن إجازة عيد الفطر بداية ونهاية نظمت بالمادة السابعة من لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 -1037) وتاريخ 16/2/1426ه حيث تبدأ العطلة ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شوال، وأوضحت الوزارة أن إجازة العيد لهذا العام 1434ه تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 24/9/1434ه، وسيستأنف العمل عقب الإجازة الثلاثاء الموافق 6/10/1434ه.
وحددت وزارة العمل إجازة عيد الفطر لمنسوبي القطاع الخاص بأربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى، إذ أوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن إجازة عيد الفطر لمنسوبي القطاع الخاص حددت بأربعة أيام، تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى، ويأتي ذلك بموجب المادة 112 من نظام العمل، مضيفاً أن ما نص عليه في المادة 112 هو الحد الأدنى الذي لا يجوز انتقاصه، ومتى تم الاتفاق بين المنشأة والعاملين على أكثر من ذلك فهو المعتمد.
الوطن
"التجارة" تتراجع عن إغلاق وكالة سيارات.. ب"اعتذار"
قبل أيام أعلنت وزارة التجارة والصناعة إغلاقها وكالات سيارات شهيرة لارتكابها مخالفات، إلا أن صاحب إحدى هذه الوكالات التي تكمن مخالفتها في بيع سيارات أعيد صبغها على أنها جديدة، جعل الوزارة تتراجع عن قرارها بمجرد تقديمه اعتذاراً لها ووعداً بتجاوز كل الملاحظات.
وبينما كانت الوزارة سريعة بإعلان خبر الإغلاقات والغرامات، فإنها لم تتجاوب مع اتصالات "الوطن" خلال اليومين الماضيين، وكذلك فعلت وكالة شؤون المستهلك أيضاً.
وبحسب مصدر مطلع، فإن الوزارة تراجعت عن موقفها بمجرد اعتذار مالك الوكالة لها، بعد أن كانت تلقت 4 شكاوى متشابهة، تفيد بأن الوكيل يبيع مركبات تمت إعادة صبغها.
وأشار إلى أن فرقة التفتيش وبعد زيارتها لمقر الوكالة تبين لها وجود غرفتين معدتين للحرق، بالإضافة إلى دهانات في قسم السمكرة، مما دعاها إلى إغلاق الوكالة، إلا أن وكيل الوزارة لشؤون المستهلك، وجه فرقة لإعادة فتح الوكالة. مبينا أن مالك الوكالة وعد الوزارة بأن يتجاوز كل الملاحظات التي رصدت تجاه وكالته، وألا تتكرر تلك التجاوزات، وألا تقوم الوكالة بإعادة صبغ المركبات وبيعها على أنها جديدة.
التجارة
«التجارة» تدرس إصدار قانون يحيل التجار المتلاعبين إلى القضاء
علمت «الشرق» من مصدر مطلع أن وزارة التجارة تعتزم سن قانون قريباً، يتعلق بحماية المستهلكين، بتحويل قضاياهم ضد التجار إلى الجهات القضائية المعنية، للبت فيها. ويضمن القانون الذي يُدرس حاليا في الوزارة للمستهلك الحصول على حقه، ويحد من استغلال التجار وتعمدهم رفع الأسعار في المواسم. وتدرس وزارة التجارة حالياً ما وردها من تقارير بشأن وجود حالات متعددة للغش التجاري من الفروع، التي أكدت وجود استغلال واضح من التجار في المواسم. ويشتمل القانون الجديد على إجراءات لمحاسبة التجار من قبل فروع وزارة التجارة، ومواجهتهم بما جاء في تقارير ترد من فرق الغش التجاري والمراقبين وشكاوى المواطنين، وتتضمن العقوبات حرمانهم من التسهيلات في إصدار التراخيص وتجديدها، وربط ذلك بملف التاجر ونزاهته في توفير تجارته ووضعها تحت إطار النظام.
وقال رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني إن جمعيته تلقت تظلمات مختلفة من التجار، وتظلمات أخرى ضد شركات وتجار ينتهي بها الحال إلى طريق مسدود لعدم وجود آلية واضحة لحماية المستهلك. وأضاف ل«الشرق» أن مسودة مشروع حماية المستهلك وضعت قانوناً متكاملاً يوضح الأطراف المسؤولة، وتحدد العقوبات وحقوق المستهلك ووقايته من الغش التجاري، ورفعت لوزارة التجارة منذ فترة بعد إقرارها من جهات عليا. وكانت جمعية حماية المستهلك قد رفعت إلى المقام السامي تقريراً شاملاً يتضمن وجود محاكم متخصصة للبت في قضايا المستهلك.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الصحف السعودية:إجازة عيد الفطر «12» يوماً للحكومة و«4» للقطاع الخاص