قضت محكمة النقض في مصر، الأحد، بإعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، على الحكم الصادر بحقه بعقوبة السجن المشدد 12 عاماً في قضية التربح وغسيل الأموال. وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في مايو/أيار عام 2011 حكمها بالسجن المشدد 12 عامًا لحبيب العادلي وتغريمه نحو خمسة ملايين جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ عن تهمة التربح، بجانب غرامة قدرها تسعة ملايين و26 ألف جنيه، على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط وذلك عن تهمة غسيل الأموال، طبقاً لما أورد موقع أخبار مصر نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. وفي فبراير/ شباط الماضي، قضت محكمة جنايات جنوبالقاهرة بمعاقبة وزير الداخلية في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك، بالسجن المشدد ثلاث سنوات، في قضية ما عرف ب”تسخير المجندين.”بحسب شبكة سي ان ان. وفي 13 يناير/كانون الثاني الماضي، قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من الرئيس السابق، حسني مبارك، ومعه العادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظامه. رابط الخبر بصحيفة الوئام: مصر: محكمة تقضي بإعادة محاكمة العادلي بقضية التربح
