توقعات بتحقيق فائض في الميزانية السعودية يبلغ«347»مليار ريال

من المتوقع أن يتم تحقيق فائض في الميزانية السعودية يصل إلى 347,7 مليار ريال في عام 2012، أي بزيادة 5% عن تقديرات سابقة. وكان تقريرأعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار، رجح أن تؤدي ضخامة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره التي وصلت 109 دولارات للبرميل، إلى تحقيق إيرادات نفطية قياسية للسعودية تقدر ب1,079.8 مليار ريال، أو ما يعادل 44,3% من الناتج الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن هناك 4 عوامل تدفع نحو المحافظة على متانة النمو هذا العام وهي قطاع النفط، سياسة التوسع المالي وتأثيرها الإيجابي على القطاع الخاص غير النفطي، قوة الاستهلاك المحلي، والقروض الداعمة التي تقدمها البنوك إلى القطاع الخاص. كما توقع التقرير أن تواصل الحكومة تقليص دينها العام من 6,3% من الناتج الإجمالي في عام 2011 إلى 5,6% هذا العام. وبناء على التقديرات الجديدة للتقرير لحجم إنتاج النفط والوضع المالي، فقد قدرت شركة جدوى للاستثمار سعر النفط التعادلي للميزانية، الذي يجعل إجمالي الإيرادات تغطي إجمالي المنصرفات للعام، عند 74 دولارا للبرميل (سعر خام الصادر السعودي).
وبحسب التقرير، رفعت جدوى للاستثمار تقديراتها لنمو الناتج الإجمالي الفعلي لعام 2012 من 5,3% إلى 5,8%، وذلك نتيجة لتعديل توقعاتها بشأن حجم إنتاج النفط، حيث كانت قد توقعت سابقا أن يكون متوسط حجم إنتاج المملكة من النفط الخام خلال عام 2012 عند 9,6 ملايين برميل يوميا، ولكن الإنتاج الفعلي ارتفع ليقترب من تسجيل رقم قياسي هذا العام حيث تجاوز المتوسط في اثنين من الشهور (إبريل ويونيو) مستوى 10 ملايين برميل يوميا. وقد بلغ مستوى الإنتاج خلال الفترة من بداية العام وحتى أغسطس 9,9 ملايين برميل في اليوم، بزيادة 8,5% عن مستواه لنفس الفترة من العام الماضي.
وأكد التقرير أن المملكة ستستفيد من ارتفاع الأسعار، حيث ظل متوسط السعر عند ارتفاع معقول حتى اللحظة من العام الجاري، رغم زيادة التقلبات بسب المخاوف الجيوسياسية من الوضع في الشرق الأوسط وضعف المؤشرات الكلية للاقتصاد العالمي، وهي العوامل التي تساهم بدفع أسعار النفط في اتجاهين مختلفين، ما يؤدي إلى زيادة تعقيد عملية إجراء تقدير للمتوسط السنوي.
ولفت إلى أن وضع المدفوعات الخارجية سيستفيد من ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الإنتاج. رغم عدم توفر بيانات عن المدفوعات إلا للربع الأول من هذا العام التي تشير إلى أن فائض الحساب الجاري بلغ 47,6 مليار دولار، بزيادة 28,7% عن مستواه في الربع المماثل من عام 2011، بفضل الزيادة الضخمة في إيرادات النفط، وهو اتجاه توقع التقرير تواصله.