محايل عسير:استقالة نائب بالبلدية بعد اختفاء«10»ملايين ريال

قام حسن بن موسى آل عقيل نائب رئيس المجلس البلدي في محافظة محايل عسير بتقديم استقالته أمس، لرئيس المجلس البلدي بمحايل، سعيد آل هادي، حرصا على المصلحة العامة، وليكون على قدر الثقة التي أولاها الناخبون إيّاه – على حد قوله -، كأول استقالة لأحد أعضاء المجالس البلدية في مرحلتها الثانية، متهما بلدية المحافظة، بعدم الإفصاح عن مصير أكثرمن10 ملايين ريال، ومماطلتها على مدى أكثر من عشرة أشهر في الرد المقنع على استفسارات المجلس حول اختفاء ذلك المبلغ الذي خصص مع مبالغ أخرى لأعمال السفلتة والإنارة وذلك بعد مضي قرابة أسبوعين من توتر العلاقة بين أمانة منطقة عسير وبين المجلس البلدي في أبها، بسبب عدم تنفيذ توصياته.
وأوضح آل عقيل أن تفاصيل السيناريو تعود إلى إعلان رئيس المجلس “رئيس البلدية” في الجلسة الخامسة التي عقدت بتاريخ 7 / 3 / 1433، عن حصول البلدية على أكبر دعم مالي في ميزانيتها لهذا العام منذ تأسيسها، إذ خصص 33 مليونا لأعمال السفلتة والإنارة، مما دفع المجلس إلى طلب تصور وآلية عمل تحقق الاستفادة من ذلك المبلغ على أرض الواقع تتمثل في توزيع المحافظة إلى عدة أقسام على أن يتولى عضو أو أكثر متابعة جزء منها، إذ خصص لوسط المدينة 13 مليونا، وطريق أبها 3 ملايين ريال، وطريق الشعبين مليونا ريال، وطريق مكة 5 ملايين ريال، وطريق الريش – خميس مطير 6 ملايين ريال، وطريق بحر أبو سكينة 4 ملايين ريال، وفي الجلسة السادسة التي عقدت بتاريخ 21 / 3 / 1433 صادق المجلس على ذلك التوزيع في حين أن حاجة المحافظة ومراكزها أكثر مما خصص لها، إلا أن الأعضاء اعتبروا ذلك الاعتماد نواة لمشاريع مستقبلية. وأضاف آل عقيل انه بحكم إشرافه على ثلاثة مواقع تشمل وسط المدينة وطريق الشعبين وطريق أبها وتبلغ ميزانية تلك المواقع وحدها 18 مليون ريال، إلا أن رئيس قسم المشاريع في البلدية، اعترض على ما تم توزيعه بحجة أن التوزيع المقدم يتجاوز المبلغ المقدر ب 18 مليون ريال، وطلب أن يقوم القسم بالتوزيع على أن أصادق عليه بعد الانتهاء، وبالفعل تم توزيع المبلغ ولكن بشكل مخالف لما اتفق عليه، إذ تم تسليمي الأوراق لتوقيعها يوم الجمعة 21 / 5 / 1433، وهذا ما ولد في داخلي الشك عندها – والحديث لآل عقيل – فطلبت تصوير الأوراق وبعد مراجعتي للمبلغ الموزع على المشاريع اتضح أن ما تم توزيعه هو سبعة ملايين ومئتين وعشرين ألفاً وتسعمائة وستين ريالا فقط لا غير من أصل 18 مليون ريال، بمعنى إسقاط 10 ملايين و790 ألف ريال.
وأكد آل عقيل أنه في الجلسة السادسة التي عقدت بتاريخ 21 / 3 / 1433 رأى التنبيه لذلك الأمر، مع تقديم حسن النية، لوقوع خطأ أو لبس، وقال: قدمت ورقة عمل طالبت من خلالها رئيس المجلس “البلدية” بضرورة دعوة رئيس قسم المشاريع في البلدية لمناقشة هذا الأمر، والاستفسار عن مصير هذا المبلغ المختفي من الميزانية المرصودة لوسط المدينة، دون إرفاق مستندات توضح عملية صرفه خاصة، ولم يجده موزعاً على المشاريع المختارة للسفلتة حسب ما قدم له من أوراق “أحتفظ بنسخ منها”.