عضو في هيئة كبار العلماء بالسعودية يؤكد جواز تمثيل الصحابة

قال إنه لا يوجد نص من حديث ولا أثر عن التحريم

أكد عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الدكتور قيس المبارك أنه يجوز تمثيل أدوار الصحابة بضوابط، ولم يجد غرابة في تحرج بعض العلماء من الفتوى بالإباحة، لا لحرمة التمثيل في ذاته، بل حماية لجناب الصحابة الكرام، وإلا فالذي يظهر لي أن الأصل في ذلك هو الإباحة، إذا مثل الحال تمثيلاً صحيحاً، فضلاً عن أن التحريم يحتاج إلى دليل، وليس في التحريم نص من حديث ولا أثر.
وشدد المبارك على أن للتمثيل أثراً كبيراً على النفس، فهو يقوم بما لا تقوم به الكتابة ولا ما يقوم به الكلام، مستدلاً بحديث البراء بن عازب في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: أربع، وكان البراء يشير بيده ويقول: ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة لأن التمثيل أوقع في النفس من الكلام المجرد، تذكيراً لها كي لا تنسى، قال الحافظ أبو الوليد الباجي: “وأشار بيده ليكون في ذلك تذكرة له ومنع من النسيان”.
وبين أنه “يستشكل كثير من الناس حكم التمثيل لحالِ الصحابة الكرام رضي الله عنهم”، موضحاً أن بعض العلماء المعاصرين قالوا بتحريم ذلك بعلة إجلال الناس للصحابة الكرام رضي الله عنهم والخوف من تمثيلهم بخلاف صورتهم الحقيقية، فمقامهم رضوان الله عليهم أجل من أن يصور بطريقة قد تفضي إلى تشويه صورتهم. فيما تعارض هيئة كبار العلماء في المملكة على لسان رئيسها الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مسألة تمثيل الصحابة، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية بتاريخ الخميس 6-1-2011.
وأشار المبارك إلى حصول التشويه في غير الصحابة، كما هو في كثير من الأفلام التاريخية حيث مثلت بطريقة لا تعكس حقيقة التاريخ، لا في اللباس ولا في طريقة الحديث، ولا في كثير من التصرفات، ذاكراً أنها قد صورت واقع الناس قديماً بنقيض الحقيقة، وهذا في التاريخ لا ضرر فيه، أما في قدوتنا فالأمر يحتاج مزيداً من الحيطة والحذر.
ولاحظ عضو هيئة كبار العلماء (وفقاً للعربية) أن “التمثيل يصور الغائب تصويراً وكأنه ماثل أمام المشاهد، فالوصف والتمثيل يقوم مقام المعاينة، كما في الحديث (لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها) فنزل الوصف والتمثيل منزلة الرؤية الحسية، ومن هذا الحديث أخذ الإمام مالك أن الوصف في المبيع الغائب يرفع الجهالة عنه، فأجاز بيع الغائب على الصفة”.