صحف: مبتكر ساهر مهووس بالسرعة ونزال السيارات وقاضي بالرياض يزوج فتاة بدون رضاء والدها

الرياض الوئام- محمد الحربي: خصصت الصحف السعودية الصادرة اليوم الجمعة تغطيات واسعة لانطلاق بطولة الأمم الآسيوية اليوم الجمعة في الدوحة بلقاءات ساخنة ، بالإضافة إلى عدد من التغطيات المحلية والاقتصادية وأبرز الأحداث العالمية.
صحيفة الوطن قالت في تقرير نشرته اليوم أن مبتكر ساهر مهووس بالسرعة وعاشق لنزال السيارات، وأشارت إلى أن الناقمون على كاميرات رصد مخالفات المرور، المسماة سعوديا ب”ساهر”، قد لا يعرفون أنها بنت فكرة لأشهر سائقي الراليات في العالم. بل سيضعون أيديهم على رؤوسهم حين يعرفون أنها بدأت بغير ما انتهت إليه أخيرا في أيدي رجال المرور. إذ أرادها مبتكرها أن تكون أداة تخبره عن سرعته وبدقة حين ينعطف في الحلبة بهدف زيادتها، ولكنها تحولت بعد سنوات إلى مشروع مغاير لما بدأه، بعد أن رمى باحترافه للراليات للأبد، واتجه لبناء شركة تنتج صائد مخالفات إلكترونياً هو الأول في فكرته، وسرعان ما صار مقصدا لدول العالم وهي تصطف على أبوابه للحصول على مسكن لحرارة حوادث الطرق.
يقول التاريخ اليوم، إن فكرة نصب الكاميرات عند إشارات المرور وعلى الأرصفة، وتحميلها في السيارات واستثمارها في رصد مخالفات السير، تعود إلى مهووس بالسرعة ومهندس سيارات هولندي اسمه: موريس جاتسونويد. وهذا العبقري كتبوا كثيرا عنه كنجم راليات عالمي، وكسائق مراوغ عشق السرعة حتى أفلسته. ولكن لم يظهر كمؤسس لشركته “gatsometer” وكاميرات رصد السرعة منذ 52 عاما، إلا في سطر شارد هنا أو هناك، وكأنها كانت له سوأة أراد محبوه أن يغطوها له.
ولعل شركته انتبهت لذلك، فاتجهت إلى حفظ حقه عليها بعد وفاته، وأفردت له صفحة رئيسية على موقعها الإلكتروني سردت فيها إنجازاته وبعض صوره، وحين سألتها “الوطن” عن المزيد، قال مسؤول الموقع: استفيدوا من هذه المعلومات، وسأعطيكم ما تريدونه.
وقد بدأ جاتسو، المولود في 14 فبراير1911 حياته مولعا بركوب الدراجات النارية. ثم كبر وعشق السيارة. تعلم هندستها وتصاميمها وأدخل على بعضها تعديلات سميت به لاحقا. تعاقد مع شركات سيارات عالمية، وتحول بعدها في طريق آخر إلى منافسات الراليات. ومن أكثر من حلبة بدأ الناس يهتفون باسمه معجبين وهو يحصد الانتصارات داخل هولندا وخارجها. حتى صار اسمه لامعا بفوز حصده في مونت كارلو في 1953.
لكن جاتسو لم يستمر في ذلك الاتجاه، بل سرعان ما غامر بطموحه واستثمر عبقريته وهو يستهدف كسر حاجز السرعة، بفكرة لم تكن لتزور أحدا قبله. اشترى كاميرا لا تجيد غير السواد والبياض، وربطها برادار ثم زرعها في زوايا المضمار الذي كان يتدرب فيه على سباقات الراليات ليحسن سرعته.
كان ذلك عام 1958. ويومها لم يكن يتوقع هذا الهولندي أن يتحول ابتكاره من محفز، إلى أكبر مناهض للسرعة في العالم، ويصير بعد 50 عاما ذراعا لقانون يمنع الناس من ممارسة هوايتهم في تحويل الطرق السريعة إلى مضمار سباقات. وصار هذا المدفون في مقابر عام 1998، وجهة، من حيث لم يدر، لدعوات ساخطة من ملايين المخالفين لقانون المرور حول العالم، بعد أن سحبت فلاشات كاميراته مليارات الدولارات كغرامات لردعهم.
وعن اكتشافه يقول جاتسو: لديك السرعة القصوى التي ستحتاجها عند الضرورة، ولكن لسوء الحظ فإن هنالك العديد من السائقين يتجاوزون ما هو مسموح لهم بمراحل. هناك العديد من الفقراء المنتشرين على جنبات الطريق، وأحيانا أجد أطفالا يقطعون الطريق أمامي، وهؤلاء يجب أن ننتبه إليهم لكي لا يصيروا قتلى تحت عجلات السيارات. ينبغي لنا بحزم فرض حد أقصى للسرعة، ومراقبة تطبيقها والمحاسبة على تجاوزها. وقال: أنا الآن مع فكرة وجود عداد السرعة، رغم أنني سائق راليات، ومع جميع أنواع الأجهزة الأخرى سمها ما شئت، المهم أن نحافظ على البشر.
أما صحيفة اليوم فقد تناولت حكماً من أروقة المحاكم السعودية صدر لزواج فتاة بدون موافقة والدها الذي رفض، وقالت في التقرير الذي نشرته:” من الأحكام القضائية النهائية المدوّنة في أروقة المحاكم حُكم لقاضي المحكمة العامة بالرياض، وملخص القضية: رفعت البنت دعوى ضد والدها أنه تقدّم لخطبتها شخص فرفض والدها استقباله، فحاولت مع والدها عدة مرات فرفض ذلك وأنه تقدّم لها منذ سنتين وتخشى أن يفوتها حظها من الزواج وعمرها ثمان وعشرون سنة وسبق لها الزواج وأنجبت ابنين والمتقدّم لها كفء لها في الديانة والنسب وتطلب من والدها أن يزوّجها منه أو إثبات عضله، وتتولى المحكمة ذلك.
قدّم والد البنت أسباباً يبرر بها اعتراضه على تزويجها لقناعته بعدم مناسبته لابنته منها قوله: إن أسلوبه لم يكن لائقاً حيث اتصلت امرأة منذ سنتين بزوجته تدّعي أنها أخت الخاطب لخطبة ابنته، ولكنه لم يتقدّم شخصياً بخطاب ولا بشكل رسمي مما أعطاه انطباعاً غير إيجابي ثانياً: اختلاف المستوى الاجتماعي بين الطرفين.
وأجابت البنت: إن اتصال أخت الخاطب كان تمهيداً للخطبة ولكن والدها رفض بشدة من البداية ولم يرد على خطاباتها، والخاطب مناسب اجتماعياً، وقد جرت عادة الأسرة تزويج بناتها من خارجها إذا كان ذا قبيلة معروفة، وأقرب مثال عمتها أخت والدها.
وأجاب والد البنت بأنه رفض استقبال شخص لم يتقدّم إليه مباشرة وأما زواج أخته من خارج الأسرة فلم يكن راضياً عنه ولم يكن ولياً لها.
وقالت في ختام التقرير:” بنى القاضي حُكمه بعد سماع الدعوى والإجابة، بنظر حال المدعية من الزواج السابق وعمرها، والمدعى عليه لم يورد ما يؤثر في الخاطب في دين ولا خلق ولا نسب ولشهادة الشاهدين لخاطب المدعية بحسن خلقه ومكافأته للمدعية في النسب ولظهور الضرر من تأخير زواج المدعية، وما ذكره المدعى عليه من انه لم يتقدم أحد لخطبتها بعد طلاقها من زوجها السابق. ووجود سابقة زواج مماثلة لهذه الحالة، وما جاء في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمهما الله، من أنه إذا عضلها الولي الأقرب انتقلت إلى السلطان ولما في نقلها إلى الأقرب من أسباب القطيعة إن رضي بالتزويج أو رفض، وفي تولي الحاكم ذلك درء لهذه المفسدة.
لذا قرر القاضي ثبوت عضل المدعى عليه للمدعية عن كفئها في الدين والنسب وأن المحكمة ستتولى نكاحها من المتقدّم المذكور، واعتبر القاضي الحكم حضورياً حسب نظام المرافعات الشرعية فاقتنعت المدعية، وبلغ المدعى عليه بالحكم واستلم صورة الصك ومضت مدة شهر ولم يتقدّم بلائحته الاعتراضية، فصار الحكم قطعياً غير خاضع للتمييز.