صحف: إيقاف هامور طبي اختلس 75 مليونا و10 أخطاء طبية تلاحقه بجده

قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم السبت وطالعت بين الصفحات الكثير من الموضوعات التي اختارت منها موضوع صحيفة الوطن الذي أكدت فيه أن الجهات المختصة ألقت القبض على رجل أعمال وصاحب مستشفى خاص، وأودعته سجن بريمان العام بتهمة اختلاس مبالغ مالية من مواطنين وتراكم ديوان بلغت 75 مليون ريال.
وجاء القبض على رجل الأعمال إثر إيهام مواطنين في الدخول معه كشركاء بمشاريع عديدة منها إنشاء منشآت صحية خاصة في جدة، وكذلك لكونه مطلوباً للمثول أمام الهيئة الطبية الشرعية بتهمة المسؤولية عن 10 أخطاء طبية وقعت في المستشفى الذي يملكه ويديره، تسبب بها أطباء عاملون لديه، للمرضى والمراجعين.
وأفادت مصادر في تصريحات خاصة أن المحكمة الجزائية تلقت شكاوى مواطنين إثر تضررهم من سلب أموالهم من قبل رجل أعمال، أوهمهم بإدخال المبالغ التي تحصل عليها منهم بمشاريع وهميه.
وبحسب المصادر فإنه تم القبض في وقت سابق من الشهر الحالي على المتهم، عندما فوجئ عدد من المواطنين بأن رجل الأعمال بدأ بأسلوب التهميش لهم والتهرب من السؤال المتكرر عن أموالهم التي دفعوها له، مما دفعهم لرفع شكوى للمحكمة الجزائية، مطالبين باسترجاع أموالهم التي تجاوزت 75 مليون ريال. وعلى ضوء الشكاوى المتعددة، قامت الجهات المختصة بالقبض عليه بعد إحضاره بالقوة الجبرية، والتحقيق معه بالتهم الموجهة ضده، والتي أبرزها: اختلاس أموال الغير بالنصب والاحتيال، وتراكم ديون مالية عليه والتهرب من المطالبين بأموالهم.
وكشف في تصريح رئيس الهيئة الشرعية الطبية بجدة الشيخ عبد الرحمن العجيري أن المتهم مطلوب بقضايا أمام الهيئة الشرعية الطبية وذلك إثر ارتكاب أطباء في المستشفى التي تعود ملكيته له للعديد من الأخطاء الطبية بحق مواطنين ونزلاء ومراجعين، مما تسبب لهم في حدوث حالات وفاة وضرر طبي ظاهر.
وأكد العجيري أن المستشفي الخاص الذي يمتلكه رجل الأعمال متورط بقيام بعض الأطباء بإجراء عمليات “بواسير” بطريقة خاطئة تسببت في حدوث مضاعفات خطيرة للمرضى مما أدى لفقد منفعة وجلب ضرر.
وأضاف العجيري أنه من ضمن القضايا التي تنظر فيها الهيئة الشرعية وتسبب بها أطباء عاملون بالمستشفى الذي تعود ملكيته إلى رجل الأعمال الموقوف، قضايا رفعها أولياء أمور مواليد جدد، تتهم المستشفى بالمسؤولية عن نقص “الأكسجين” الذي كان يمنح لمواليدهم الجدد، وهم في قسم رعاية الخداج، مما أدى إلى حدوث حالات وفاة. ولفت العجيري إلى أن عدد القضايا التي تنظرها الهيئة الشرعية يصل إلى 10 قضايا.
وأكد أن المستشفي الخاص تم إقفاله قبل عام بعد أن كثرت الأخطاء الطبية التي سجلت فيه من قبل الأطباء الممارسين، ولكن سرعان ما قام رجل الأعمال بفتح مستوصف خاص بموقع المستشفى السابق، ومكن الأطباء من ارتكاب أخطاء طبية جديدة بحق المرضى، إلى جانب أن المستوصف يفتقر إلى وجود الكوادر الطبية المؤهلة والأجهزة الطبية الحديثة.
أما صحيفة الشرق فقد اكدت ان وزير العمل المهندس عادل فقيه، كشف أن عدد القضايا العمالية التي وردت للهيئة الابتدائية العام الماضي بلغت 9956 منها 4241 قضية للسعوديين بنسبة 42.60% والباقي 5715 قضية لغير السعوديين بنسبة 57.40%، فيما بلغ عدد القضايا المنتهية الخاصة بالسعوديين 3714 قضية.
وقال فقيه إن الوزارة استطاعت حل 8628 قضية منها 5835 قضية حقوق نظامية بنسبة 68% و2370 قضية أخرى.وأضاف أن انتقال القضايا العمالية إلى المحاكم له فوائد، من أهمها وجود اللوائح التنفيذية والإجرائية المبنية على قاعدة شرعية لفض المنازعات بين أطراف العمل، الأمر الذي من شأنه تحسين كفاءة دورة التقاضي العمالي والتقليل من مدته، ورحب فقيه باستعانة وزارة العدل بكوادر وزارة العمل في حال إنشاء المحاكم العمالية، مبينا أن الفترة الزمنية لانتقال القضايا العمالية من العمل إلى العدل تستغرق ثلاث سنوات من صدور نظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية.