صحف محلية: فصل 12 مشرفاً أساؤوا للمبتعثين السعوديين في أمريكا

قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم السبت وطالعت بين صفحاتها العديد من الموضوعات التي اختارت منها موضوع صحيفة عكاظ الذي استبعد فيه الملحق القافي السعودي في أمريكا الدكتور محمد العيسى، وجود أي طالب سعودي في السجون الأمريكية عدا قضيتي حميدان التركي والدوسري، مشددا على أن ما يطال برنامج الابتعاث من إساءات غير صحيح.
وبين أن القضايا الجنائية للمبتعثين كالاعتداء البدني أو التحرش أو السرقة لا يتعدى عددها 131، فيما القضايا المدنية كالسرعة والمرور والتأمين والمخالفات للعقود كعقود السكن والمخدرات بلغت 334، والقضايا الأسرية كالعنف وإهمال الأطفال بلغت 171 قضية، وقضايا إدارة الهجرة تبلغ 380 قضية، والقضايا الصحية كعلاج مرافقي المبتعثات 137 قضية، مشيراً إلى أن نسبة المشكلات الاجتماعية ككل لا تتجاوز 2%.
وأكد العيسى على عدم قبول تعرض أي مبتعث لأي إساءة مهما كانت: «جميع الاتصالات والمراسلات محفوظة إلكترونيا وأي مبتعث أو مبتعثة يتعرض لأي معاملة سيئة يتصل بي شخصا أو يراسلني على إيميلي الخاص المعلن عبر الموقع ويتأكد أنه متى ما كان له حق فسوف يؤخذ له»، كاشفا عن أن الملحقية فصلت خلال الفترة الماضية أكثر من 12 مشرفا بينهم سعوديون.وأكد العيسى أن الملحقية ستدعم سوق العمل السعودي بأكثر من 6 آلاف خريجة وخريج من المبتعثين في أمريكا قريبا.
واعترف أنهم يتجاوزون عن بعض الطلاب المخفقين أكاديمياً ممن يحتاجون ذلك في مجال دراستهم: «لأنه ليس من مصلحة الملحقية ولا برنامج الابتعاث ولا الوطن عدم مساندتهم ومساعدتهم، وليس من المصلحة أن يعود الابن ويصبح عالة على المجتمع»، مبينا أنه لا يوجد خاسر من الابتعاث، حيث يستفيد من لم يكملوا دراستهم من اللغة والثقافة: «تلقيت طلبا من مسؤول في قطاع حكومي لتوظيف المخفقين دراسيا، للاستفادة منهم في اللغة، وتم توظيف 180 طالبا».
وأشار إلى أن برنامج الابتعاث سيستمر لمراحل عدة طالما يحظى بدعم من خادم الحرمين الشريفين وقد يكون هناك تغيير في التخصصات والدول مستقبلا، مبينا أن تخصص الإعلام للطالبات موجود ولكن ليس بالقدر الكافي، وسيكون كذلك في المراحل القادمة.
أما صحيفة الوطن فقد أكدت أن شهادة جامعية و”30 عاما” هي طريق المرأة للمجالس البلدية.وقالت الصحيفة في تقريرها أنه لم يمض وقت طويل على قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز منح المرأة حق المشاركة في الانتخابات البلدية، حتى شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية في وضع الاشتراطات المطلوبة لآلية المشاركة النسائية، والتي تتفق في كثير منها مع اشتراطات المشاركة الرجالية، بخلاف حاجز السن الذي يشترط بلوغ المرأة ال30 عاما لتخوض التجربة الانتخابية، بينما يكتفي بسن ال25 عاما للرجل.
الاشتراطات التي تعكف “الشؤون البلدية” على إعدادها، دفعت لتغيير المؤهلات العلمية المطلوبة للمرشحين من الجنسين، حيث تم تعديل شرط المؤهل العلمي إلى “الجامعي”، عوضا عن الثانوية العامة التي كانت معتمدة في الدورتين السابقتين.
ومنحت الاشتراطات كل ناخب أحقية في أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه، فيما نصّت على استقلالية المجالس البلدية مالياً وإداريا عن أمانات المدن على أن تخصص لها موازنة مستقلة، كما تنص الاشتراطات ذاتها على تشكيل لجنة أو أكثر في كل منطقة تسمى لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية من ثلاثة أعضاء برئاسة مستشار شرعي أو نظامي ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار وزاري قبل ثلاثين يوماً على الأقل من موعد الاقتراع وتختص اللجنة بالنظر في الطعون والتظلمات خلال خمسة أيام.