سقوط أكبر عصابة للاحتيال على عملاء البنوك في المملكة

بلغ إجمالي مسروقاتهم أكثر من عشرة ملايين ريال

في نجاح جديد يسجل ضمن سجل إنجازات إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تم الإيقاع بتشكيل عصابي مكون من ثلاثة وثلاثين مجرماً من جنسيات مختلفة درجوا على التحايل وأخذ أموال الناس بالباطل منتحلين صفة موظفي بنوك.
ووبحسب المعلومات التي حصلت عليها الوئام عن حيثيات القضية التي اطاحت بالمجرمين ال(33) كانت الجهات الأمنية قد تلقت أكثر من أربعة وستين بلاغاً على مستوى مناطق ومحافظات المملكة ثلاثة وأربعين بلاغاً منها تلقتها مراكز الشرطة في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها تقدم بها مواطنون ومواطنات عن ورود اتصالات من مجهولين أخبروهم بأنهم مندوبي لبعض البنوك، ويطلبون منهم بعض البيانات الخاصة بحساباتهم بدعوى الرغبة في تحديثها، ثم يكتشفون سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية.
من جهتها استهلت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض عملها في دراسة تلك البلاغات وتفحصها والربط ما بين الأساليب الإجرامية التي تمت بها، ثم قامت وبما لديها من إمكانات كثفت من عملياتها البحثية وأجرت عدداً من الإجراءات نتج عنها كشف هوية بعض مرتكبي تلك الأعمال الإجرامية وألقت القبض عليهم، ثم بدأت تتكشف خيوط اللعبة حتى تجلت الحقيقة كاملة وتمت الإطاحة بكامل أفراد التشكيل العصابي الثلاثة والثلاثين، حيث وضح الأسلوب الإجرامي الذي كانوا يستخدمونه، والذي كان يعتمد على دقة المعلومات والحصول على أكبر قدر من المعلومات الأولية والبنكية التي يستطيعون من خلالها إقناع الضحية حتى تتم الإطاحة به، ولم يسلم أحد من الوقوع في شراك خداعهم حيث أن من بين ضحاياهم طلبة علم ومنهم من يحمل شهادات عليا ومنهم من هو كبير بالسن، الى جانب بعض الشباب من الجنسين والمواطنين وعدد من الوافدين، وقد أكد أسلوبهم قيامهم بتوزيع الأدوار فيما بينهم، حيث كان منهم مجموعة تقوم بالتواصل الهاتفي مع الضحايا، وآخرون في تزويدهم بأرقام الحسابات للتحويل لها ومنهم من ينسق لاستلام المبالغ وتوزيعها كل حسب دوره.
وقد تم التوصل إلى اعترافات صريحة من قبل الجناة حيث تجاوزت تلك المبالغ التي حصل عليها أعضاء العصابة أكثر من عشرة ملايين ريال وعثر على جزء كبير من المسروقات في حساباتهم وتم العرض عن القضية لمقام الأمارة وسيتم إحالتها للقضاء للبت والنظر في الحقين الخاص والعام فى جلسات القضاء.
شرطة منطقة الرياض حذرت من الإفشاء بأي بيانات أو معلومات تتعلق الحسابات، موضحاً أن التعامل مع هذه البيانات يجب أن يتم وفق آلية موثوقة عن طريق البنك وليس بالهاتف أو وسائل الاتصال الأخرى.