بنك إسباني للأصول المعدومة لتبديد مخاوف المستثمرين

أعلنت الحكومة الإسبانية أمس عن إصلاح القطاع المالي بمطالبة البنوك بوضع أصولها العقارية المعدومة "السامة" في منظمات قابضة يمكن أن تبيعها.
وتحاول حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي تبديد القلق المتزايد بشأن القطاع المصرفي للبلاد وبشكل أكثر عمومية بشأن قدرة إسبانيا على سداد الديون مما قد يتسبب في نهاية المطاف في اتساع أزمة منطقة اليورو.
وقال نائب رئيس الوزراء سوريا ساينز دي سانتاماريا إن الحكومة ستتخذ "الإجراءات الضرورية" لاستعادة "الثقة والمصداقية" في النظام المالي الإسباني.
ولدى البنوك الإسبانية أصول عقارية متعثرة بقيمة تبلغ أكثر من 180 مليار يورو (234 مليار دولار) عقب انهيار فقاعة القطاع العقاري للبلاد قبل حوالي أربعة أعوام.
ووفقا لمصادر، فإنه بمجرد أن يتم وضع الأصول المعدومة في منظمات تصفية، يمكن أن يتم تقييمها وبيعها حتى إذا كانت بخسارة. وتتجنب الحكومة استخدام مصطلح "البنوك السامة".
وفي وقت سابق، أمرت الحكومة الإسبانية البنوك بتجنيب 54 مليار يورو لمواجهة الأصول المعدومة.
وأمرت البنوك حاليا بجمع 30 مليار يورو إضافية من أجل تغطية القروض الجيدة في محافظها العقارية. وتحتاج البنوك لتقديم خطط ذات صلة بذلك للبنك المركزي الإسباني بنهاية الشهر الجاري.