التحفظ على مستثمر مساكن حجاج مدين ب 15 مليونا

تتحفظ الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة على مستثمر كبير في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين، مطالب بمبالغ مالية تزيد على 15 مليون ريال، منها مبالغ صدرت بها أحكام شرعية من المحكمة العامة، وأخرى عبارة عن شيكات بدون رصيد تم تحريرها لعدد من أصحاب العمائر والفنادق. وكانت الجهات الأمنية تلقت بلاغات عدة من عدد من المواطنين "أصحاب فنادق وعمائر سكنية"، يطالبون فيها بالقبض على المستثمر الذي استأجر عمائرهم خلال موسم الحج، وحرر لهم شيكات تبين بعد مراجعة البنوك أنها بدون رصيد، فيما رفع بعضهم دعاوى لدى المحكمة العامة ضد المستثمر، وحصلوا على أحكام شرعية بإلزامه بدفع المبالغ المالية المترتبة عليه إلا أن المستثمر اختفى عن الأنظار، وأصبح متهربا من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه. وتم تكثيف عمليات البحث والتحري حتى تم القبض عليه رهن التحقيق. من جانبه، قال الناطق الإعلامي لشرطة العاصمة المقدسة المقدم عبدالمحسن الميمان إنه تم التحفظ على المستثمر وإحالة الدعاوى المرفوعة ضده والشيكات التي حررها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام "دائرة المال" لإكمال الإجراءات المتبعة بحكم الاختصاص. وعلمت "الوطن" أن المستثمر دأب على استئجار الفنادق والعمائر المعدة لإسكان الحجاج من أصحابها وإعطائهم الدفعة الأولى من الإيجارات المتفق عليها، وتحرير شيكات بالدفعة الأخيرة التي يكون موعدها بعد موسم الحج حيث يقوم بتأجير العمائر لبعثات الحج، ويحصل على قيمة الإيجارات منها، ولكنه تعرض قبل ثلاث سنوات لهزة كبيرة بسبب عدم استئجار العمائر المستثمرة منه مما أوقعه في حرج مع أصحابها.