إدارة مكاتب "العمل" بيد المرأة.. قريبا

13 مبادرة جديدة لتوظيف السيدات في القطاع الخاص

على خطى وزارتي "التربية" و"الصحة" في تعيين قيادات نسائية، تتجه وزارة "العمل" إلى تأنيث مناصب قيادية كانت حكرا على الرجال طيلة السنوات الماضية.
وأبلغت مصادر مطلعة "الوطن" أمس أن الوزارة تعد حاليا هيكلة لإسناد إدارات بعض مكاتبها لكفاءات نسائية، في وقت يتبع الوزارة نحو 33 مكتبا موزعة على 13 منطقة إدارية.
إلى ذلك، تضع وزارة العمل الترتيبات النهائية لإطلاق 13 مبادرة جديدة تستهدف توظيف السيدات في مختلف الشركات والقطاعات الخاصة، وتتيح أمامها فرصا أوسع للاستثمار في القطاع الخاص، إذ أكد وكيل الوزارة المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي ل"الوطن" أنه يتم العمل حاليا على وضع الترتيبات الأخيرة لهذه المبادرات ومنها عمل المرأة من المنزل، وتحقيق العمل الجزئي، ومباشرتهن للمهام المنوطة بهن عن بعد، إلى جانب العمل في المصانع، فيما تشمل المبادرات توفير سبل الراحة للمرأة العاملة، وتقديم خدمات مساندة لها مثل توفير المواصلات، وتوفير مراكز لرعاية أطفال العاملات.
------------------------------------------------------------------------
تضع وزارة العمل الترتيبات النهائية لإطلاق 13 مبادرة جديدة تستهدف تمكين المرأة من العمل في مختلف الشركات والقطاعات الخاصة، وتتيح أمامها فرصا أوسع للاستثمار في القطاع الخاص.
وأكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي ل"الوطن" أن الوزارة تعمل حاليا على وضع الترتيبات الأخيرة لهذه المبادرات منها مبادرات مباشرة وأخرى مساندة لقرارات سابقة تخص عمل المرأة.
وقال إن هذه المبادرات تشتمل على ضوابط أخلاقيات التعامل بين الموظفين وحماية العاملين والعاملات في بيئة العمل من التعديات غير الأخلاقية ووفق صلاحيات وزارة العمل، على أن تتضمن التعريف بتلك التعديات وآلية رفع الشكاوى والعقوبات المترتبة على ارتكابها.
وحول توصيف هذه المبادرات، لفت إلى أن مبادرة تهدف إلى تحديث إجراءات استقطاب الخبرات النسائية الأجنبية، بمعنى الاستفادة من الخبرات الأجنبية عبر وضع آلية لإصدار تراخيص عمل للكوادر النسائية المقيمة بالمملكة دون الحاجة لنقل كفالتهن من أولياء أمورهن على أن لا يؤثر ذلك على توطين الوظائف ووضع معايير عالمية لضمان مؤهلاتهن، وتحديث الإجراءات المتبعة حاليا لتسهيل الحصول على تأشيرات الزيارة الخارجية للمرأة الأجنبية وفق معايير ومدة زمنية محددة.
وكشف عن مبادرة جديدة لتفعيل عمل المرأة من المنزل ومبادرة لتحقيق العمل الجزئي ومبادرة لتمكين عمل السيدات عن بعد، ومبادرة مشاركة المرأة في عمل المصانع حيث تتضمن "تأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة إلى جانب مبادرة زيادة مشاركة المرأة في وظائف الشركات الكبرى.
وأضاف "من المبادرات التي تتهيأ الوزارة لطرحها، مبادرة تستهدف توفير سبل الراحة للمرأة العاملة في المجالات التي تتيحها وزارة العمل، ومبادرة لتقديم خدمات مساندة لها مثل توفير المواصلات، ومبادرة توفير مراكز لرعاية أطفال المرأة العاملة "الحضانة"، ومبادرة وضع خطة لإعداد استطلاع رأي عام ضمن المجلس التوجيهي بالوزارة للخروج بخطة إعلامية تحقق عمل المرأة.
وذكر أن هناك مبادرة تهدف إلى التنسيق بين الوزارات المختلفة فيما يخص قرارات عمل أو استثمارات المرأة للحد من تضاربات الأنظمة والإجراءات المطلوبة، ومبادرة لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 120 المتضمن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة، ومبادرة وضع مقترحات لتطوير أعمال الأقسام النسائية في وزارة العمل.
وفيما يخص عمل المرأة في المصانع أشار أن عملها سيكون في أقسام خاصة في المنشآت الصناعية، ويحظر عمل الرجل مع النساء في قسم واحد أو مكاتب مشتركة، موضحا أن وزارة العمل تحرص على خصوصية المرأة والحفاظ عليها، بقدر ما تحرص على توظيفها وتمكينها من العمل.