أكد نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور محمد بن ناصر الخزيم، أن المملكة لا تتعامل مع الفئة الضالة أو من يمثلها بأي شكل، خصوصاً أنها وقفت ضدهم بعد استهدافهم للمملكة وشعبها، وسعت إلى تجفيف منابع تمويلهم، كما ترفض الابتزاز والمساومة على أمنها وأمن مواطنيها. وقال: لا يوجد خيار آخر للفئة الضالة إلا العودة إلى الطريق السليم والمنهج القويم الذي قرره الإسلام منذ أكثر من 1400 عام، يقول عز وجل (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) المائدة: آية 32. وأوضح الخزيم في تصريح صحفي أمس، أن الإسلام يرفض الإرهاب بكل صوره وأشكاله رفضاً قاطعاً لأنه عدوان، والله لا يحب المعتدين. ومن فضل الله عز وجل وعونه أن المملكة استطاعت خلال الفترة الماضية إدارة أزمة الإرهاب في معالجة مثل هذه المواقف بحزم، مؤكدا أنها لن تخضع لابتزاز أي تنظيم أو جماعة إرهابية ممن يدعون تطبيقهم لشرع الله وهم يمارسون أبشع الجرائم بحق المجتمع وبحق الوطن، ابتداء من جرائم القتل وزرع الفتنة والكراهية. وأضاف: من المسلَّم به في مبادئ القانون الدولي أن التعامل مع أي تنظيم أو جماعة من قبل دولة معينة، يعطي لها الصفة الشرعية والصبغة الاعترافية بوجودها، وهذا ما ترفضه المملكة في قبول التعامل مع الإرهابيين، فنهج المملكة واضح في الضرب بيد من حديد على كل من يروع أمن الآمنين دون الدخول في تعامل يضفي لهم شرعية الوجود الدولي. وأكد الخزيم أن المملكة تطبق أحكام الشرع الحنيف في القضايا الجنائية كافة ومنها قضايا الإرهاب، موضحا أن الاختطاف نوع من الإرهاب بل تعد على حرية الإنسان، وهو ما يتعارض مع مبادئ الإسلام وحقوق الإنسان. وقال إن هذه الأعمال الدنيئة يجب إخضاعها لحكم الشرع الحنيف.
