الجيش المصري يحذر من الاقتراب من وزارة الدفاع

أجواء متوترة عشية تظاهرات "جمعة الزحف"

ارتفعت وتيرة التوتر في مصر غداة مواجهات قتل فيها تسعة أشخاص على الأقل وعشية تظاهرات احتجاجية على هذا العنف الذي تحمل حركات سياسية الجيش المسؤولية عنه، وفيما حذر المجلس العسكري الحاكم المتظاهرين من الاقتراب من وزارة الدفاع، حذر كل من الكاتب الصحفي عبدالله السناوي وأيمن الصياد رئيس تحرير مجلة وجهات نظر، ونائب المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين ووكيل مؤسسي حزب النهضة، الدكتور محمد حبيب، من خطورة الأوضاع التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، مشيرين إلى أن استمرار حالة الفوضى التي تعيشها مصر على كافة المناحي السياسية والأمنية والاجتماعية ينذر بحدوث صدام أهلي أو تحرك مباغت من جانب الجيش في حالة الانتقال إلى مرحلة انتقالية ثانية، في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية، دون تحديد هوية الدولة.
ودعت أحزاب وحركات سياسية عدة من بينها جماعة الإخوان المسلمين، إلى تظاهرة في ميدان التحرير اليوم، بينما وجهت حركات شبابية من بينها حركة 6 أبريل، دعوة إلى ما أسمته "جمعة الزحف" باتجاه وزارة الدفاع وأعلنت عن تنظيم مسيرة إلى مقر الوزارة من مسجد النور المجاور.
وعشية هذه التظاهرات، وجه الجيش تحذيرا صارما وغير مسبوق منذ إطاحة مبارك في فبراير 2011 وتوليه السلطة، من أي محاولة قد يقوم بها المتظاهرون للاقتراب من وزارة الدفاع، مؤكدا أنهم سيتحملون مسؤولية ما يمكن أن يحدث. وفي ختام مؤتمر صحفي عقده ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري، تلا اللواء مختار الملا مساعد وزير الدفاع "بيانا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة" أكد فيه أن المسؤولية والواجب الوطني والقانون وحق الدفاع الشرعي عن النفس وشرف العسكرية يلزم جميع رجال القوات المسلحة بالدفاع والذود عن مقر وزارة الدفاع وجميع المنشآت والوحدات العسكرية باعتبارها رمزا لشرف العسكرية وهيبة الدولة في نفس الوقت". وأضاف "كل من يتصور أنه يستطيع تهديد أمن الوطن والمواطن أو تهديد القوات المسلحة أو التشكيك في دورها الوطني عليه أن يراجع نفسه". وتعهد المجلس العسكري بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 23 و24 الجاري نزيهة 100%، مؤكدا أن المجلس العسكري سيترك السلطة قبل 30 يونيو المقبل. وقال اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري "لسنا راغبين في الاستمرار، ولسنا راغبين في السلطة ولسنا طلاب سلطة، والمجلس الأعلى ليس بديلا عن الشرعية".