مؤتمر المياه يوصي بتشجيع التقنيات الحديثة في التحلية

أوصى مؤتمر تحلية المياه العاشر في البلدان العربية أمس في ختام فعالياته التي استمرت 4 أيام بالرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بضرورة إتاحة الوقت الكافي لإعداد الدراسات واختيار التقنية المناسبة لأي مشروع تحلية وإشراك القطاع الخاص والمشغلين والاستشاريين في إبداء الرأي في شكل ورش عمل مشتركة مع المالك، توخياً لاختيار مواصفات عملية واقتصادية قبل طرحها للتنافس. وشدد المشاركون على تشجيع التقنيات الحديثة والواعدة وضرورة تبني نتائج الأبحاث في التقنيات الجديدة في مجال تحلية المياه من خلال قيام شراكات مع القطاع الخاص بتحويل النتائج إلى فرص تجارية، ودعوة الهيئات المعنية بالتحلية للمبادرة بتطبيق التقنيات الجديدة مع التركيز على الاستفادة من الموارد المحلية في تصنيع وحدات التحلية وضرورة تبني إنشاء منهجية قياسية تعتمد طرقا موحدة لتقييم حالة المحطة واقتصاداتها.
كما أوصى المؤتمر الذي نظمته وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بضرورة أن تعتمد الجهات المالكة أثناء اختيار نوع تقنية التحلية التي ستطبقها في أي مشروع على الكلفة الاقتصادية الشاملة لإنتاج المشروع خلال فترة حياة المشروع، شاملة التشغيل والصيانة وعدم الركون فقط إلى التكلفة الرأسمالية للمشروع. ودعت التوصيات إلى تشجيع المعنيين وأصحاب التقنيات لوضع آلية لتوحيد وتقييس المواصفات العامة لوحدات إنتاج المياه المحلاة والمحطات، خاصة من حيث قدرة إنتاج الوحدة ومواصفات المواد، حتى يمكن للملاك اعتمادها وعلى ضوئها يتم التنافس بين المصنعين، وإجراء المزيد من أبحاث الطاقات البديلة والمتجددة بمختلف أنواعها بالتركيز على طبيعة احتياجات صناعة التحلية من الطاقة، مع الأخذ في الاعتبار أن يتم إجراء أبحاث حول إمكانية تهجين مختلف أنواع الطاقة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الأحفورية.
وطالبت التوصيات بالاستمرار في عقد حلقات نقاش مهنية والتركيز على تقديم الخبرات العملية من الخبرات المكتسبة والتجارب التطبيقية وتضمين برنامج المعرض المصاحب للمؤتمر فترة مخصصة لعرض آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة، تقدمه الشركات المصنعة، إضافة إلى ضرورة مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية عند تصميم وحدات التحلية، وخاصة بشأن تحديد نوعية الوقود المستخدم في محطات التحلية.