أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تأييده للقرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بإعادة هيكلة بعض وحدات الجيش، وأكد الأمين العام لدول المجلس عبداللطيف الزياني دعم دول المجلس لهادي ومساندتها لكافة الإجراءات التي يتخذها للخروج باليمن من الأزمة الحالية وفقا للمبادئ التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وجدد ثقته في أن الرئيس المنتخب قادر مع حكومة الوفاق الوطني على تجاوز المرحلة الراهنة، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في حياة حرة كريمة. وكانت مصادر سياسية يمنية قد أبدت قلقها من التعنت الذي أبداه عدد من القادة العسكريين الذين قرر الرئيس هادي إقالتهم من مناصبهم، حيث رفض اللواء محمد صالح الأحمر الأخ غير الشقيق للرئيس السابق علي عبدالله صالح قرار الإقالة من منصبه كقائد لقوات الدفاع الجوي ودفع المئات من العسكريين ورجال القبائل الموالين له للسيطرة على مطار صنعاء، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية فيه منذ ليل الجمعة. كما هزت سلسلة انفجارات المطار بعيد إغلاقه. كما منع أنصار الأحمر المسافرين من الدخول إلى صالة المغادرة، وأرغموا إدارة المطار على توجيه الرحلات إلى مطاري عدن وحضرموت. وقالت مصادر عسكرية في قاعدة الديلمي الجوية إن المحتجين هددوا بإسقاط أي طائرة تقلع من المطار أو من القاعدة المجاورة له. إلى ذلك اتهم ضباط في الجيش مجاميع قبيلة مسلحة من الموالين للرئيس السابق بفرض حصار على المطار. فيما اعتبر قادة في المعارضة رفض الأحمر لقرار إقالته بأنه تمرد صريح على شرعية الرئيس الانتقالي المنتخب. إلا أن نائب قائد القوات الجوية العميد طيار عبدالله الباشا قال إن الدفاع الجوي يحترم قرار تعيين قائد جديد، لكنه أشار إلى أن تنفيذ القرار يحتاج إلى إبعاد وزير الدفاع عن منصبه وإقالة اللواء على محسن الأحمر وإقالة رئيس هيئة الأركان ورفع الاعتصامات في ساحات التغيير حتى يمكن تنفيذ القرار"حسب تعبيره". ووصف معارضون قرارات هادي الأخيرة بأنها "حاسمة وقوية"، خصوصا وأنها جاءت بعد إعلان الآلاف من ضباط وجنود قوات الدفاع الجوي تصعيد احتجاجاتهم المطالبة بإقالة اللواء الأحمر بعدما ألقى النظام السابق بكل ثقله لعرقلة قرار إعفائه من منصبه. ولبت القرارات التي أصدرها هادي مطالب آلاف المحتجين من ضباط وجنود القوات المسلحة الذين انخرطوا منذ نهاية العام الماضي في ثورة تطالب بالإطاحة بقادة الجيش من رموز النظام السابق، كما لبت جزءا من مطالب قوى المعارضة بتقليص نفوذ صالح وتنحي المسؤولين المدنيين المحسوبين على النظام السابق في بعض المحافظات، خاصة تعز وأبين.
