أخطاء تخطيطية تحيل نفق حزام أبها إلى "ضعيف الجدوى"

مواطنون: تلبك المركبات في أعلاه وتضاؤلها داخله

توقع أهالي منطقة عسير وتحديدا سالكي طريق الحزام الدائري في أبها باتجاه عقبة ضلع، أن إنشاء نفق العقبة على طريق الحزام سيكون آخر معاناتهم من تلبك السير، وطول مدة الانتظار أمام الإشارة الضوئية سابقا، والتي كانت تجمع طرفي الحزام الدائري شرقا وغربا، وطريق الملك عبدالله جنوبا بطريق الأمير سلطان شمالا، وينتظر السائقون أمامها طويلا عطفا على كثافة الحركة المرورية. وبعد الشروع في أعمال نفق العقبة الذي بدأ في آواخر عام 1423، وانتهى في عام 1427، كان الأمل يحدو الأهالي ليكون هو الحل النهائي لمعاناتهم من تعثر السير وشدة الازدحام، إلا أن الواقع يؤكد وبعد مرور خمس سنوات على إنشائه أن الإشارات الضوئية وتحديدا في أعلى النفق بالمرصاد للعابرين، ليبدؤوا فصلا جديدا من المعاناة وكأن النفق كانت فاعليته بشكل جزئي لسالكي طريق الحزام العقبة. ويشر المواطن سعيد بن عوض عويد، أن نفق العقبة كشف بجلاء عن سوء التخطيط، لمستقبل الحركة المرورية، بدليل أن الكثافة المرورية شديدة وعالية فوق النفق، وتم وضع عدد من الاشارات الضوئية تسببت في حدوث الازدحام، فيما يشهد داخل النفق كثافة مرورية منخفضة، مؤكدا على ضرورة قيام الجهات المعنية سواء في أمانة المنطقة أو إدارة المرور بوضع الحلول اللازمة لإنسيابية حركة المرور وتحديدا للقادمين من شرق الحزام، على اعتبار أن قاصدي طريق العقبة من مناطق شرق أبها وخميس مشيط يسلكون طريق الحزام، ويواجهون معاناة حقيقية من شدة الازدحام. أما المواطن يحيى بن مريع، فأكد أنه من المفترض أن يتم عمل توجيه مسار النفق إلى المنطقة الأكثر كثافة، وهي التي تربط طريق الملك عبدالله جنوبا، بطريق الأمير سلطان شمالا، ومن ثم كان الأولى بأن يكون اتجاه النفق من الجنوب إلى الشمال عطفا من جهته، أوضح أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم بن محمد الخليل ل"الوطن" أمس، أن مجلس التنسيق المروري في المنطقة، بحث خلال جلسته التي عقدت شهر محرم الماضي، وبحضور رئيس المجلس مدير إدارة المرور العميد سعيد مزهر تغيير اتجاه السير في طريق الأمير سلطان بأبها الرابط بين طريق الملك فهد والحزام الجنوبي، ومدى إمكانية إزالة دوار القصبة، وذلك لاستمرار تواصل سير القادمين من طريق الملك عبدالله جنوبا، باتجاه طريق الأمير سلطان شمالا، بدون توقف عند أعلى النفق، ولفت إلى أن تلك التوصيات تم الرفع بها للجهات المعنية للموافقة عليها.