أعضاء بالكونجرس يطالبون بقطع العلاقات العسكرية مع موسكو

دمشق تزرع آلاف الألغام على حدودها مع تركيا

فيما تواصل إدارة الرئيس باراك أوباما تريثها إزاء المأساة الإنسانية في سورية تحت دعاوى متعددة، بعث 17 من أعضاء مجلس الشيوخ رسالة مفتوحة إلى وزير الدفاع الأميركي ليون بنيتا يطالبونه فيها بوقف أي علاقة عسكرية تربط بين البنتاجون ووزارة الدفاع الروسية.
وكانت الرسالة بمثابة رد فعل على ما تسرب في واشنطن أول من أمس حول إرساء عقد كبير لشراء مروحيات تبلغ قيمتها 357 مليون دولار بهدف استخدامها في أفغانستان على شركة "روسو بورون إكسبورت" الروسية المملوكة للدولة والتي كانت مدرجة على سجلات المقاطعة في وزارة الدفاع بسبب علاقاتها بإيران وسورية، غير أن اسم الشركة أزيل من قوائم المقاطعة عام 2010، ولم تقدم الإدارة أي أسباب لإزالة اسم الشركة من قوائم المقاطعة آنذاك، إلا أنها تحركت بسرعة فأرست عقد المروحيات على الشركة في يونيو الماضي. وكانت الشركة قد باعت لسورية طائرات مقاتلة تبلغ قيمتها مليار دولار العام الماضي.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ الموقعون على الرسالة إن دافعي الضرائب الأميركيين لا ينبغي أن يستخدموا لتمويل جهات تصنع أسلحة يقتل بها الشعب السوري على أيدي حكامه. من جهة أخرى تواصل النقاش في واشنطن حول ضرورة دعم المعارضة السورية وتسليحها، وسط أنباء عن أن دمشق تتوقع حدوث شيء ما على حدودها الشمالية مع تركيا. وذكرت تقارير نشرت في الولايات المتحدة أن سورية زرعت آلاف الألغام المضادة للأفراد على امتداد منطقة واسعة من تلك الحدود.
وأضافت التقارير أن تلك الألغام هي من طراز "بي إم إن – 2" الروسية الصنع. وقال خبير بريطاني متخصص في صنع الألغام يدعى آندي سميث إن هذا النمط من الألغام يعد شائعا وإنه مخصص للاستخدام ضد الأفراد، كما أنه لا توجد وسيلة لإبطال مفعوله إلا بتفجيره باستخدام عبوة متفجرة صغيرة توضع إلى جواره. وستعيق هذه الألغام عمل المتسللين الذين يحملون مساعدات إنسانية للمعارضة السورية.
ونقلت شبكة "سي. بي. إس" التفزيونية الأميركية عن مسؤولين في الإدارة لم تسمهم أن من المتوقع أن تتخذ واشنطن تحت الضغط عددا من الإجراءات التي تتيح دعما عسكريا للمعارضة السورية. ولم يعلق البيت الأبيض على التقرير، إلا أن الشبكة نقلت عن مسؤول آخر قوله "نحن بالفعل ننظر في كل الاحتمالات. الرئيس لم يأمر باستبعاد أي خيار بما في ذلك خيار التدخل العسكري. وهناك خطط توضع لتنفيذ كل اختيار على حدة انتظارا لقرار الرئيس".