بدأت جهات الاختصاص بأمانة محافظة الأحساء دراسة ربط إصدار رخص البناء للمباني والمنشآت الحكومية والأهلية "العامة"، بتهيئة البيئة العمرانية للمعاقين "حركيا"، مع ضرورة تطبيق أفضل الممارسات في مجال التصميم التي تراعي مبدأي العدالة والمساواة في استفادة الجميع من عناصر البيئة العمرانية المحيطة بهم. وأوضح أمين الأحساء رئيس المجلس البلدي بالمحافظة المهندس فهد بن محمد الجبير في تصريح إلى "الوطن" أمس، عقب لقائه بمقر الأمانة بأعضاء لجنة الإعاقة الحركية بجمعية المعاقين بالأحساء، أن الأمانة ستعمل جاهدة على رفع الضرر بما يسمح ممارسة المعاقين حركيا حياتهم اليومية بصورة طبيعية معتمدين على أنفسهم، وذلك من خلال تعديل التصاميم في المنشآت الحكومية والعامة بما تتوافق مع هذه الفئة، ولا بد من توفير معابر وممرات خاصة لعربات المعاقين "مزالق"، وزيادة أعداد مواقف السيارات المخصصة لهم في المرافق العامة والأسواق وتجهيزها بالمتطلبات اللازمة، وتهيئة دورات مياه في المنشآت الحكومية وفي محطات الوقود على الطرق السريعة. ولفت الجبير إلى أن جهات الاختصاص في الأمانة، حريصة كل الحرص على تطبيق المفهوم العالمي ل"التصميم الشامل"، والذي يعني تصميم البيئات لكي يستعملها جميع الناس مع مراعاة مختلف فئات الإعاقات. واعتبر أمين الأحساء أن ذلك حق من حقوق هذه الفئة الغالية على الجميع في توفيرها في الطرق ووسائط النقل والمباني والمنشآت.
