حددت وزارة التربية والتعليم اليوم، موعداً لرفع البيانات عن جميع المدارس في المملكة عبر ما يسمى ب"لقطة معلوماتية"، وتشمل جمع بيانات حول المباني المدرسية والقاعات والفصول الدراسية في كل مدرسة، إضافة إلى معلومات عن منسوبي ومنسوبات المدرسة والطلاب والطالبات، وذلك لإدخالها في النظام المركزي "نور"، بهدف استنباط المؤشرات التربوية لرفع كفاءة العملية التعليمية، ودعم عمليات صنع القرار. وشدد نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور خالد السبتي في تعميم وصف ب"العاجل والهام" لمديري المدارس - حصلت "الوطن" على نسخة منه - على ضرورة الالتزام بموعد إكمال البيانات عبر نظام "نور"، نظرا لتأثيرها المباشر في الإحصائية العامة للوزارة، محملاً مديري ومديرات المدارس مسؤولية التأكد من صحة وإكمال البيانات حول جميع المباني المدرسية والقاعات والفصول الدراسية وفق الواقع الفعلي، إلى جانب بيانات جميع منسوبي ومنسوبات المدرسة والطلاب والطالبات، وبيانات المدارس المحدثة. وأكد الدكتور السبتي في خطابه، على ضرورة التأكد أيضاً من صحة أرقام السجلات المدنية المدخلة، إضافة إلى معالجة المشكلات التي تواجه المدارس بالرجوع إلى مكتب التربية والتعليم ثم اللجنة الإشرافية، تبعا لنوعية التعليم بالمدرسة لحلها، وفق التوجيهات المنظمة من مركز المعلومات الوطني، مشيراً إلى أن اكتمال المعلومات ودقتها لهما أهمية كبرى في استخراج المؤشرات التربوية لرفع كفاءة العملية التعليمية ودعم عمليات صنع القرار ووضع الخطط التنموية التنفيذية والاستراتيجية. وطالب نائب وزير التربية والتعليم، المدارس باعتماد تشكيل لجنة خاصة لمتابعة اللقطة المعلوماتية، مع تزويد المركز الوطني للمعلومات التربوية بصورة من القرار على أن تكون اللجنة برئاسة مدير التعليم أو أحد مساعديه ومتابعه شخصية من مدير التعليم وعضوية مديري تقنية المعلومات والتخطيط المدرسي والإشراف التربوي وشؤون المباني والاختبارات والتعليم الأهلي والتربية الخاصة ومكاتب التربية والتعليم أو من يمثلهم، على أن يستمر عمل اللجنة 25 يوماً من تاريخ اللقطة المعلوماتية المشار إليه.
