"بلدي" جدة يطالب بمحاسبة المتسببين في تعثر مشاريع الأنفاق والجسور

طالب المجلس البلدي بجدة أمانة المحافظة بمحاسبة المتسببين عن تعثر بعض مشروعات الأنفاق والجسور، وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة لوضع حل للمشاكل التي ظهرت في تلك المشاريع، بهدف فك الاختناقات المرورية في عدد كبير من الشوارع وتحرير الحركة في مدينة جدة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس برئاسة حسين بن علوي باعقيل بحضور وكيل أمين جدة للتعمير والمشاريع المهندس علوي سميط ومدير عام النقل والمرور بالأمانة المهندس حسني بن رمضان كلكتاوي، ومدير عام الجسور والأنفاق المهندس سعيد بافهيد، ونائب رئيس المجلس المهندس حسن الزهراني والأعضاء الدكتور طارق فدعق والدكتور حسين البار وبسام أخضر.
واستعرض المجلس في اجتماعه الذي عقد بمقره وسط جدة مشاريع الأنفاق والجسور التي جرى اعتمادها لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانسيابية في مدينة جدة بتكلفة 5 مليارات ريال، والتي يصل عددها إلى 53 مشروعا بعضها جرى الانتهاء منه والبعض الآخر تحت التنفيذ أو الدراسة، وركز الأعضاء بشكل كبير على المشاريع المتعثرة التي تأخر تنفيذها أو توقفت لأسباب مختلفة.
وشدد باعقيل خلال الاجتماع على أهمية وجود حلول جذرية لجسر تقاطع طريق الملك فهد "الستين" مع شارع فلسطين، ومشروع جسر تقاطع شارع الأمير محمد بن عبد العزيز "التحلية" مع أم القرى، وقال "من المهم جداً تحديد المتسبب في تعثر المشروعين اللذين يقامان في أماكن ذات كثافة سكانية عالية، ولابد أن يتم الإسراع في معالجة الخلل الواضح الموجود في تقاطع فلسطين وطريق الملك فهد، خصوصاً أن الجسر الذي تم إنشاؤه منذ سنوات لم يلب حاجة المواطن أو يساهم في إنهاء مشاكل الازدحام المروري الموجودة بالمنطقة بسبب الأخطاء الفنية الواضحة، والتي يحق للمواطن أن يعرف المتسبب فيها".
وطالب باعقيل بجدول زمني واضح ومحدد من قبل أمانة جدة لإنهاء المشروعين المتعثرين، مشيرا إلى أن المجلس سيناقش بعد ثلاثة أشهر الدراسة التي تجري حالياً لإعادة العمل في تقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز مع أم القرى وسيطلع أيضاً على الإجراءات المتخذة ضد المتسببين في مشكلة تقاطع فلسطين وطريق الملك فهد، حيث إنه من الضروري أن يتحمل كل شخص تبعات أخطائه سواء كان الاستشاري أو المقاول أو أي جهة.
واستغرب نائب رئيس المجلس المهندس حسن الزهراني بعض بنود عقد مشروع تقاطع طريق الملك فهد مع فلسطين التي نصت على أن يقوم نفس المكتب الذي نفذ التصميمات بالإشراف على المشروع، مشيرا إلى ضرورة وجود رقابة على مثل هذه العقود حتى لا تتكرر الواقعة حالياً والتي لم يتم التوصل إلى حل نهائي بشأنها، وشدد على أهمية وجود معلومات واضحة وشفافة عن جميع المبررات التي أدت إلى تأخر بعض مشاريع الأنفاق والجسور حتى يتم وضع الحلول من قبل لجان فنية متخصصة.
من جانبه طالب رئيس لجنة التعمير بالمجلس الدكتور طارق فدعق بأهمية تقديم دراسة كاملة عن المشاريع المتعثرة من قبل الأمانة تحمل تفاصيل كاملة عن المعطيات والأسباب والمبررات حتى يجري دراستها بشكل عميق من قبل اللجان ووضع حلول كاملة تساعد الأمانة على معرفة أماكن الخلل. واقترح فدعق عقد اجتماع موسع لمناقشة المشاريع المتعثرة يحضره فقط أساتذة في الجامعة ومتخصصون من أجل التوصل إلى حلول واضحة، خصوصاً بعد ظهور مشاكل تبدو بسيطة جداً في التصميمات والتنفيذ مما يستوجب عدم إقامة أي مشروع إلا بعد دراسة كاملة.
وأوضح وكيل أمين جدة للتعمير والمشاريع المهندس علوي سميط أن هناك أخطاء وقعت بالفعل في المشاريع المتعثرة وعن محولات اتجاهات جسر تقاطع شارع الملك فهد مع فلسطين، أكد سميط أن المشكلة ظهرت في التصاميم بعد تنفيذ 70% من المشروع، وتم تشكيل لجنة لدراسة الوضع، والتي أوجدت بدورها بعض الحلول وبالفعل تم تنفيذها، لكن بقت أزمة المنحنى الشرقي الجنوبي لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، حيث إن هناك مشكلة تعاقدات مما استدعى تحويل الأمر للشؤون القانونية لتحديد نسبة الخطأ لدى كل طرف، حيث كانت النسبة الأكبر للاستشاري الذي صمم المشروع وتحمل أيضاً المقاول جانبا من المسؤولية، وتقرر وضع عقوبات على كلا الجانبين، وسيتولى المقاول على حسابه تنفيذ توسعة الجسر، مع طرح الجزء المتبقي للعمل في الفترة المقبلة.
وأضاف، بالنسبة لتقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز مع أم القرى تم وقف العمل قبل التنفيذ بسبب اكتشاف أخطاء في التصميم تستوجب الحاجة إلى نقل بعض الخدمات في المنطقة قبل بدء التنفيذ، وتقرر إعادة التصميم على حساب نفس المكتب الاستشاري وسيتم تقديم التصاميم ومراجعتها خلال شهرين، حيث سيجري العمل مباشرة في حال كانت التكلفة أقل من 10% من قيمة العقد، في حين ستكون هناك مشكلة أخرى إذا زادت التكلفة عن ذلك.
وأشار مدير عام الجسور والأنفاق المهندس سعيد بافهيد أنه قد يلاحظ مستخدمو الطرق التي تم افتتاح مشاريع فيها مؤخراً بأن هذه المشاريع لم تحل أزمة كثافة الحركة المرورية فيها بشكل كبير، ذلك لأن هذه المشاريع هي جزء من منظومة عدة مشاريع متى ما انتهت ستعطي تكاملاً في حل الأزمة المرورية للطريق، حيث إن هذه المشاريع ليست لحل الأزمة المرورية عند التقاطع الذي أنشئت فيه فقط وإنما ترتبط بحل جميع التقاطعات الرئيسة على نفس المحور. وأوضح أنه سيتم افتتاح ثلاثة جسور أخرى خلال العام الجاري تساهم في فك الحركة المروية أولها جسر طريق الأمير ماجد مع حراء 12 يوليو المقبل، ثم نفق الأمير ماجد مع الروضة "الطائرة" في ديسمبر وطريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله الذي سينتهي العمل منه في نوفمبر المقبل.