تمويل إضافي من البنوك لمقترضي "العقاري"

تعتزم جهات حكومية وبنوك محلية، منح المواطنين الحاصلين على قرض من صندوق التنمية، تمويلا إضافياً لتمكينهم من بناء أو شراء منازل تتلاءم مع حاجاتهم، إذا كان قرض النصف مليون ريال غير كاف لها. وأبلغ "الوطن" نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات، عبدالله رضوان، أن وزارتي الإسكان والعدل ممثلتين في صندوق التنمية العقارية وكتابات العدل، بدأتا التوقيع مع بنوك محلية لتمويل قرض النصف مليون ريال، مشيراً إلى أن الجهتين تدرسان حالياً الآلية الخاصة بالقرضين الأول والثاني.

------------------------------------------------------------------------
تدرس جهات حكومية مع بنوك محلية، آلية تنظيمية جديدة لاعتماد القرض السكني الإضافي للمواطنين الحاصلين على قروض سابقة من صندوق التنمية العقارية، لتمكينهم من بناء منازل سكنية تتلاءم مع احتياجاتهم حال عدم استطاعة قرض النصف مليون تغطية الاحتياج الفعلي لشراء أو بناء سكن مناسب يتناسب مع عدد أفراد الأسرة.
أكد ذلك نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات عبدالله رضوان في تصريح إلى "الوطن" أمس ، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان ممثلة في صندوق التنمية العقاري، ووزارة العدل ممثلة في كتابات العدل في مدن ومحافظات المملكة، والبنوك المحلية، التي بدأت وزارة الإسكان التوقيع معها لتمويل قروض مالية بنصف مليون ريال للمواطنين المتقدمين على صندوق التنمية العقاري، دون فوائد على المواطنين حيث تتحملها وزارة الإسكان ويتم سدادها خلال عشرة أعوام.
ولفت إلى الآلية الخاصة بالحصول على قرض إضافي، تتضمن إضافة نسبة للفائدة عليه يتحملها المواطن، وليست محددة بمبلغ معين بل وفق تقدير البنك الممول، حيث يتم الاعتماد على آلية الرهن الأول للقرض الخاص بصندوق التنمية العقاري، والرهن الثاني الخاص بالبنك الممول مقابل القرض الإضافي، على أن يتم التنسيق مع كتابة العدل بشأن ذلك، في حالة بيع العقار من قبل المواطن، حيث يدفع أولاً المبلغ المستحق عليه لصالح صندوق التنمية العقاري لفك الرهن الأول، ومن ثم سداد المبلغ المستحق لصالح البنك المحلي لفك الرهن الثاني لتتم عملية البيع بشكل سليم.
ولفت رضوان إلى أن بدء إنشاء الوحدات السكنية ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الذي يشتمل على نصف مليون وحدة سكنية يحتاج إلى فترة زمنية لتنفيذه في المدن الرئيسة، تقدر بنحو ستة أشهر، في الوقت الذي بدأ فعليا تنفيذه في القرى والهجر نظراً لسهولة البناء في ظل عدم وجود عقبات فنية أو إدارية.
وبين أن المدن الرئيسة ليس من السهل البدء في بناء الوحدات السكنية بها حاليا، لوجود إشكالات اجتماعية تدرسها الجهات المعنية في وزارة الإسكان ولجنة المقاولين وعدد من الجهات الأخرى، وأن ذلك كله في سبيل دراسة الفوارق الاجتماعية في الأحياء السكنية، مع ضرورة أن يتم إنشاء الوحدات وفق نسق معين يضمن عدم وجود فوارق اجتماعية بين السكان في الأحياء بشكل عام.
من جهته، أوضح المتحدث الإعلامي لشركة جدة للتطوير للتنمية والتطوير العمراني الذراع الاستثماري لأمانة جدة الدكتور عبدالعزيز النهاري، أن الشركة ستبدأ في غضون الأشهر المقبلة في إنشاء نحو 5000 وحدة سكنية ضمن مشروع خليج سلمان السكني المكون من 25 ألف وحدة سكنية يبدأ تنفيذها تباعاً وفق مراحل زمنية.
وقال إن الشركة أوشكت على الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية المكونة من شبكة المياه والصرف الصحي والكهرباء والأرصفة لكامل مشروع ال 25 ألف وحدة، لافتاً إلى أن المشاريع التي بدأت الشركة تنفيذها لا علاقة لها بمشاريع وزارة الإسكان التي سيتم البدء في تنفيذها خلال أشهر.
وأضاف أن الشركة ستعمل قريباً على إنشاء 8 أبراج سكنية مكونة من 216 وحدة سكنية في حي الثغر في جدة، جزء منها سكن بديل لسكان العشوائيات، وأن تلك المشاريع السكنية ستخلق طفرة عقارية في جدة، إضافة لمشاريع وزارة الإسكان مما سيحقق للمواطنين فرصة الحصول على السكن المناسب.