3 عقبات تعترض توظيف 4 آلاف خريج

أبرزها التصنيف العالمي وعدم توفر اعتمادات مالية وتجاهل نظام "المفاضلة"

حالت 3 عقبات دون مباشرة نحو 4 آلاف من خريجي الدبلومات الصحية عملهم في مستشفيات جامعات الملك سعود والإمام محمد بن سعود والملك عبدالعزيز بتوجيه من وزارة الخدمة المدنية، في حين قللت وزارة الصحة من أهمية تحول عشرات الأطباء إلى القطاع الأهلي، معتبرة أن ذلك ليس تسربا.
وأكد مسؤول في إحدى الجامعات تلقيها قوائم بأسماء الخريجين لتسكينهم على وظائف رسمية، مضيفا أن"الإشكالية تكمن في عدم توافق مؤهلاتهم مع مستوى الجودة، إضافة إلى رفض وزارة المالية أي اعتمادات لوظائف جديدة، وسط مطالبة الخدمة المدنية باستيعابهم من دون الحاجة إلى المفاضلة التي تعتمدها الجامعات". وأوضح أن هناك مشاورات لإيجاد آلية تضمن تسكينهم، متوقعا التوصل إلى حل خلال أيام.
------------------------------------------------------------------------
"تصنيف مستشفياتنا سينهار بمجرد مباشرة خريجي الدبلومات الصحية الذين وجهتهم وزارة الخدمة المدنية لجامعات الملك سعود والإمام محمد بن سعود، والملك عبدالعزيز"، بهذه العبارة برر مسؤول بإحدى هذه الجامعات - رفض نشر اسمه - تعطل مباشرة نحو 4 آلاف خريج وجهتهم الخدمة المدنية مؤخرا إلى مستشفيات الجامعات الثلاث.
وقال إن الجامعات الثلاث تواجه مشكلة مباشرة خريجي الدبلومات الصحية الأهلية، مؤكدا أن الجامعات تلقت قوائم بأسماء هؤلاء الخريجين، لتسكينهم على وظائف رسمية ضمن ميزانية كل جامعة، وأن الإشكالية تكمن في عدم توافق مؤهلات الخريجين مع مستوى الجودة في المستشفيات الجامعية، الذي يخضع لمعايير واشتراطات عالمية مكنتها من الحصول على شهادات الجودة "آيزو"، وتتطلب ضرورة أن يكون الموظفون على مستوى عال من التدريب والتأهيل، ويحملون شهادات لا تقل عن البكالوريوس في المجالات الطبية.
وذكر المسؤول أن مباشرة هؤلاء الخريجين في مستشفيات الجامعات، يعني تعرض الاعتمادات الأكاديمية التي حصلت عليها المستشفيات الجامعية للإلغاء، كون الشروط التي وضعتها هيئات دولية متخصصة في جودة الخدمات الصحية في المستشفيات الجامعية، لا تتطابق مع شهادات وتدريب هؤلاء الخريجين.
وبين أن الجامعات وقعت في إشكالية أخرى تكمن في رفض وزارة المالية أي اعتمادات مالية لوظائف جديدة، لاستيعاب هؤلاء الخريجين، وسط مطالبة الخدمة المدنية بتسكينهم على الوظائف المعتمدة لكل جامعة دون استحداث وظائف جديدة، وهذا ما ترتب عليه إشكالية أخرى – حسب ما أشار إليه المصدر- تتمثل في أن إعلان الجامعات مسبقا عن هذه الوظائف تضمن أن يكون التوظيف وفقا للأفضلية، إلا أن توجيه الخدمة المدنية نص على تسكين جميع الخريجين المدرجين في البيانات دون الحاجة إلى المفاضلة.
وأضاف أن الجامعات يمكنها استيعاب هؤلاء الخريجين، وفق آلية يمكن من خلالها العمل على تأهيلهم وتدريبهم قبل التحاقهم بالعمل في المستشفيات الجامعية، إلا أن الإشكالية التي ستواجهها الجامعات بعد تأهيلهم تكمن في كيفية استيعاب المخفقين منهم، والذين لم يجتازوا الاشتراطات اللازمة التي يتطلبها العمل في المستشفيات الجامعية، مما يعد مجازفة بجودة الخدمة الصحية حال توظيف من أخفقوا في اجتياز برنامج التأهيل.
وكشف المسؤول عن أن هناك تشاورا يجري حاليا بين الجامعات والجهات المعنية لإيجاد آلية تضمن تسكين هؤلاء الخريجين دون وقوع إشكالات قد تضر بجهة على حساب جهة أخرى، متوقعاً أن يتم التوصل لحل هذه المشكلة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث الإعلامي لجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور شارع البقمي ل"الوطن"، أن الجامعة تلقت من الخدمة المدنية بيانا بأسماء مجموعة كبيرة من خريجي الدبلومات الأهلية لتمكينهم من المباشرة، وأن مدير الجامعة الدكتور أسامة طيب، أصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة عليا تضم عددا من وكلاء الجامعة وعمداء الكليات لإيجاد آلية مناسبة لتسكين هؤلاء الخريجين على الوظائف المتاحة في مستشفى الجامعة والوحدات الصحية التابعة له.
وكانت وزارة الخدمة المدنية أعلنت مؤخرا عن توجيه نحو 4 آلاف خريج من حملة الدبلومات الصحية في قطاعات وزارة الصحة، و4 آلاف آخرين في القطاعات الصحية الأخرى، ووجهت ما تبقى منهم إلى مستشفيات القطاع الخاص، مع إبقائهم على قوائم الانتظار في وزارة الخدمة المدنية حتى يتم إيجاد وظائف لهم، وهو ما بدأته فعلا عبر توجيهها نحو 4 آلاف خريج إلى مستشفيات 3 جامعات، هي جامعات الملك عبدالعزيز، والملك سعود، والإمام محمد بن سعود.