رؤساء المجالس التشريعية الإسلامية يشيدون بقرارات خادم الحرمين في توسيع مشاركة المرأة

ثمنوا مبادرة الملك للحوار بين الأديان وساندوا المملكة لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب

ثمن رؤساء مجالس وبرلمانات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي تستهدف توسيع المشاركة الشعبية والسياسية للمرأة السعودية وتمكينها من الانضمام لعضوية مجلس الشورى والموافقة لها بالترشح والانتخاب في عضوية المجالس البلدية. ووصفوا هذه القرارات بالحكيمة والجريئة التي تعبر عن حالة التطور الإيجابي التي تشهدها المملكة حالياً على المستوى الاجتماعي والسياسي والشعبي.
وبارك رؤساء المجالس التشريعية بدول العالم الإسلامي، خلال أعمال اجتماعات الدورة السابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها إندونيسيا، للقيادة الرشيدة بالمملكة هذا النهج والخطوات المهمة في سبيل دعم حقوق المرأة بالعمل وتوسيع مشاركتها، بما يتواءم مع ما كفلته الشريعة الإسلامية ويتواكب مع التطورات التي تشهدها الحياة السياسية والاجتماعية دولياً. كما أشاد رؤساء المجالس بمبادرة خادم الحرمين للحوار بين أتباع الأديان والحضارات، وسعي المملكة لإنشاء مركز للحوار بين أتباع الأديان والحضارات، ومقره في فيينا، ودعمه ليؤسس قواعد نبيلة تهدف إلى جعل الحوار هو المشعل المضيء والركيزة لحل القضايا ونبذ النزاعات.
وكان رؤساء المجالس التشريعية في دول منظمة التعاون الإسلامي اختتموا أمس أعمال اجتماعات مؤتمرهم السابع بمقر مركز أريادوتا للمؤتمرات في مدينة بالمبانج الإندونيسية، بمشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ. وشدد المؤتمرون في بيانهم الختامي على أن قضية فلسطين هي لب الصراع في الشرق الأوسط ويجب أن تظل القضية الرئيسية التي يتوجب على الدول الأعضاء اتخاذ موقف إسلامي موحد بشأنها في كافة المحافل الدولية حتى تتحقق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وطالبوا بشدة الموافقة على طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، المقدم من منظمة التحرير الفلسطينية، معتبرين أن مدينة القدس عاصمة روحية للعرب والمسلمين وعاصمة أبدية لدولة فلسطين. وأعلن المؤتمر تشكيل لجنة برلمانية دائمة باسم لجنة فلسطين تتكون من 13 عضواً، على أن يكون أول اجتماعات اللجنة البرلمانية الفلسطينية في تركيا. وطالب البرلمانيون بتجميد عضوية إسرائيل في الاتحاد البرلماني الدولي بسبب إجراءاتها التعسفية ضد البرلمانيين الدوليين واعتقالها للبرلمانيين الفلسطينيين متجاهلة القوانين والمواثيق الدولية.
وأعرب المؤتمرون عن الارتياح لخروج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية واستعادة العراق لسيادته الوطنية على أرضه، داعين إلى دعم جهود العراق لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعه.
وفي الشأن السوداني أكد البيان الختامي على ضرورة مساندة الدول الأعضاء للسودان لمواجهة كل التهديدات الخارجية والتضامن مع السودانيين في الدفاع عن سيادتهم وأمنهم واستقرارهم، مبدين رفضهم التام لقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة التوقيف بحق الرئيس عمر حسن البشير.
وأكد البيان حق جميع البلدان في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك سياساتها المتعلقة بدورة الوقود النووي، وأدان الاعتداءات الوحشية بحق المساجد والأماكن الإسلامية المقدسة التي تسببت في خسائر فادحة بحق التراث الإسلامي والأثري والثقافي في الأراضي الأذربيجانية.
وفي الشأن التركي دعا البيان إلى عدم الاكتراث لقرار السلطة التشريعية الفرنسية بشأن الخلاف التركي الأرميني، والتأكيد على أن استحضار الخلافات من التاريخ واجتزاءه لا يورث التفاعل الإيجابي بين الأمم ولا التقدم في المفاوضات الجارية بين الأتراك والفرنسيين.
وأدان البرلمانيون ظاهرة الإرهاب، التي تتعارض مع مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي، مؤكدين على حتمية الفصل بين الإرهاب بشتى صوره وأشكاله وبين حق الدول والشعوب في المقاومة المشروعة، مؤكدين مساندتهم الكاملة للمملكة بشأن إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب. وضم وفد رئيس المجلس المشارك في مؤتمر الاتحاد، أعضاء المجلس، أعضاء الاتحاد، معالي الدكتور محمد بن سعد السالم، والدكتور علي بن عبدالله الغامدي، والدكتور عبد الله بن محارب الظفيري، وعددا من مسؤولي المجلس.