حقوق الإنسان: تفتيش العاملات انتهاك لحقوقهن

تمارسه سيدات بمبالغ مالية تتراوح بين 150 إلى 400 ريال

انتقدت جمعية حقوق الإنسان إخضاع العاملات المنزليات للتفتيش الدقيق في منزل عائلة مكفولها قبيل سفرهن إلى بلادهن، وجرّمت تكليف بعض العائلات نساء عربيات أو أجنبيات لتفتيشهن، وتبديل ملابسهن خوفا من حملهن ما قد يستخدم في سحر العائلة، أو سرقة مقتنيات العائلة.
وأكد عضو جمعية حقوق الإنسان في المدينة المنورة المستشار القانوني الدكتور طلحة غوث ل "الوطن" أن إخضاع العاملات للتفتيش قبل سفرهن انتهاك لحقوقهن، وهو عمل غير قانوني إذا وصل التفتيش لنزع الملابس واستقدام أشخاص غرباء للتفتيش، وقال إن هناك جهات اختصاص مثل الجوازات مسؤولة عن تفتيش العاملة في المطار، والقبض عليها إذا عثر بحوزتها ما تخفيه عن العائلة التي كانت تعمل لديها، وإثبات جرمها بعد عملية الضبط.
ويحرص عدد من العائلات السعودية على تفتيش عاملاتهم قبل سفرهن إلى بلادهن خوفا من سرقة مقتنيات العائلة، أو مما قد تستخدمه من أغراض الأسرة في السحر والشعوذة.
وتستأجر بعض العائلات سيدات من جنسيات مختلفة لإخضاع العاملة للتفتيش ونزع ملابسها واستبدالها بملابس جديدة خوفا من نقل بعض مقتنيات العائلة الثمينة، أو ما يمكن أن تستخدمه في سحر العائلة، وتستدعي بعض العائلات المتخوفة من انتقام عاملاتهن نساء عربيات وزعن أرقامهن عبر مواقع ومنتديات إلكترونية وبين أوساط النساء، نصبن أنفسهن "مفتشات" ويتقاضين على تفتيش العاملة مبالغ مالية تتراوح بين 150 إلى 400 ريال.
ويتضمن عمل "المفتشات" الحضور قبل سفر العاملة بساعات، واستبدال جميع ملابسها بملابس جديدة أحضرتها العائلة خوفا من انتقام العاملة، ولإزالة شك العائلة تجاهها، تضطر بعض العائلات إلى استبدال حقيبة سفر عاملتهم وبعض مقتنياتها، حيث تشتري العائلة لها جميع لوازمها حتى لا تتمكن من حمل ما يضرهم.
وتذكر إحدى المفتشات وتدعى أم محمود ل " الوطن" أن عملها في تفتيش العاملات المنزليات بدأ بمحض الصدفة، وتقول "كانت لي جارة تتخوف من عاملتها، خاصة عند السفر، ونظرا لأنها لا تستطيع تفتيشها تبرعت للقيام بذلك كمساعدة فقط، وبعد ذلك توالت طلبات الجيران، وأصبحت أؤدي هذا العمل بمبالغ رمزية، وتطور الأمر حتى أصبحت وظيفة تدر لي دخلا جيدا".
وعن طبيعة عملها قالت "يقتضي عملي تفتيش العاملة تفتيشا دقيقا، واستبدال ملابسها بأخرى جديدة، وقد يطلب منا مرافقتها بعد تفتيشها إلى المطار".
إلى ذلك يرى المتخصص في الرقية الشرعية أحمد خريشي أن "تفتيش العاملات لا يعد أمرا محظورا، لكن يجب أن يتم ذلك بطريقة غير مستفزة، أو مهينة، ويفضل تفتيشهن دون علمهن، حيث سبق العثور على أعمال سحرية أو آثار من المسحور ترسل من قبلهن إلى سحرة في بلادهن، وثبت تورطهن في سحر عائلة مكفولهن.
وشدد الخريشي على ضرورة فك السحر في حال العثور عليه عن أهل الاختصاص من الرقاة الشرعيين، مشيرا إلى أنه يشترط على عاملته في حال إرسالها رسالة إلى بلدها أو استقبالها بفتحها أمامه، خوفا من نقل أثر العائلة.