العمالة الهاربة عصابات منظمة

المشكلة التي أصبحت اليوم تؤرق البلاد هي العمالة الوافدة الهاربة من كفلائهم. الذين تكبد المواطن عناء عند استقدامهم وخسارة مالية كبيرة. وحاجته الشديدة لمن يعاونه كالمريض أو كبير السن. ناهيك عن الآثار السلبية الناتجة عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.
فمعظم "عصابات القتل والسرقة والنهب وترويج المخدرات والمسكرات وبيوت الدعارة الذين يغررون بشبابنا وتنفر منها عادات وتقاليد المجتمع، وغيرها من الجرائم التي يتم ضبطها من قبل رجال الأمن تجد منهم نسبة كبيرة من هؤلاء المخالفين ، وهناك أسباب رئيسة ساعدت على انتشار ظاهرة الهروب مثل عدم تكاتف بعض المواطنين والشركات والمؤسسات ضد هذه الظاهرة، حيث تجد أغلب من يقوم بإيوائهم وإغرائهم بالمال ويساهم بتوفير البيئة المناسبة لهم من ضعاف النفوس. ويعد هذا في حد ذاته أمرا سيئا قد جرى استغلاله من الجانبين. وبعض يعمل داخل مجالات من المفترض عدم دخول أو تجول غير النظامين فيها. لما لها من خصوصيات. كبعض الشركات أو المؤسسات الحكومية. مما ساهم بشكل مباشر بتشجيع أغلب العمالة على الهروب وارتكاب الجرائم بسبب توفير المخالف المال لهم.
وتجدهم ساهموا بارتفاع رواتب المتخلفين التي قد تصل إلى أضعاف الراتب الأساس مع توفير السكن مع إجازة لم يجدها ابن هذا البلد وظاهرة وجود زوجة دون أي إثبات. ناهيك عن الأسباب غير المقنعة من هروب المكفول بسبب سوء المعاملة. ويبررون أسباب هروبهم والعمل لدى الغير بتأخير الرواتب وغيره. ومن غير المعقول تصديقهم. لأنه قد يتصل بهم منذ لحظة وصولهم إلى الوطن بعض أبناء جلدتهم من شبكات أو سمسارة الإتجار بالعمالة. فلا يعقل ولا يخفى علينا أن لديهم جهات تؤويهم وتساعدهم بحل مشاكلهم .