جزئية جدة تحيل مغتصب طالبة للمحكمة العامة لتطبيق حد القتل

لجأت إلى الهيئة بعدما هددها بمقاطع هتك عرضها

طالبت المحكمة الجزئية بجدة أمس بإعادة ملف قضية سائق حافلة الطالبات المتهم بهتك عرض طالبة جامعية، إلى المحكمة العامة بجدة، وتطبيق حد القتل بحقه لبشاعة جرمه، مستندة في ذلك إلى أن قضيته من القضايا التي يختص بالنظر فيها 3 قضاة.
وكشفت مصادر مطلعة ل "الوطن" أن القاضي الشيخ تركي القرني، الذي مثل أمامه المتهم أمس، قرر للمرة الثانية إحالة القضية مجددا إلى المحكمة العامة، للمطالبة بقتله بعد إضافة أدلة وقرائن جديدة ومقاطع مرفقة للواقعة، تبين تصويره للضحية واغتصابها رغم توسلاتها.
وأكدت المصادر أن القاضي رأى أنها من القضايا التي تمس أمن المجتمع والعقوبة المقدرة لهذا الجرم هي القتل تعزيرا، كما أمر بتمديد إيقاف الجاني البالغ من العمر 25 عاما، وهو من جنسية آسيوية.
وترجع وقائع القضية التي أثارت الرأي العام إلى عدة أشهر حينما اتهم سائق آسيوي بالإيقاع والتغرير بطالبة جامعية، لإقامة علاقة غير شرعية معها وتصويرها وهي عارية، حيث أقدم متعمدا على هتك عرضها وتصويرها وهي تتوسل إليه بقولها "يكفي".
وكانت الفتاة تقدمت منتصف العام الماضي بشكوى ضد الجاني إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع البغدادية بجدة، سردت فيها وقائع اغتصابها وابتزازها وتهديدها من قبل سائق حافلة لنقل الطالبات إلى إحدى الكليات بجدة، متهمة إياه بالإيقاع بها واغتصابها وتهديدها بنشر صورها على مواقع الإنترنت إن لم تستجب له وإرسالها إلى والدها، مما دفع أعضاء الهيئة للإيقاع به، وتحويل القضية إلى المحكمة الجزئية بجدة.
واستندت الهيئة في محضر الضبط إلى أنه بفحص جوال المتهم وهو من نوع "بلاك بيري"، توفرت صور ومقاطع للفتاة تبدي مفاتنها. كما ضبط رجال الهيئة 3 جوالات أخرى بحوزته. وباستجواب المتهم أنكر مسؤوليته عنها، ورفض منح أعضاء الهيئة الرقم السري، فاستعانت الهيئة بمختص حيث تم فتح الجوالات ليتبين أن المتهم خزن مقاطع فيديو للفتاة أثناء اغتصابها.