25 مليار دولار صفقات الدمج والاستحواذ المتوقعة في الخليج هذا العام

السوق بدأت في إظهار أولى علامات التعافي بعد تراجع استمر عامين

توقعت دراسة أن يصل حجم سوق الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج إلى 25 مليار دولار خلال العام الجاري 2010، وذكرت الدراسة التي أعدها كل من موقع زاوية، وشركة M:Communications أن السوق الخليجية بدأت في إظهار أولى علامات التعافي بعد تراجع استمر لمدة عامين، كان من أبرز ملامحه توجه لخفض التكاليف وتصحيح الميزانيات.وتضمنت الدراسة مقابلات مع 27 من أبرز المصارف الاستثمارية عالمياً وإقليمياً، حيث توقع بعضهم أن يصل حجم صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج إلى 100 مليار دولار للعام المقبل 2011.
وشكل سوق الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج سابقاً نسبة 10% من السوق العالمية للدمج والاستحواذ. وقد بلغت هذه النسبة لعام 2010 حتى الآن 4% فقط، مقارنة بحجم السوق في أوروبا على سبيل المثال، والذي يشكل 15% من أنشطة الدمج والاستحواذ العالمية.
وأوضحت الدراسة أنه في أعقاب الإعلان عن صفقة بقيمة 10.7 مليارات دولار بين شركة بهارتي أيرتل الهندية وشركة زين الكويتية لبيع أصول الأخيرة في إفريقيا، فإن جواً من التفاؤل المتحفظ يسود القطاع حالياً فيما تظهر نتائج الربع الأول المالية لكبرى شركات المنطقة عودة إلى تحقيق نمو في الأرباح.
وذكرت أن النتائج عن واقع سوق الدمج والاستحواذ في الخليج ابتعدت عن القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة المالية كقطاع العقارات، وركزت على أهم القطاعات كالرعاية الصحية والخدمات المالية والطاقة والمواد الأساسية.
أما من حيث التوزيع الجغرافي فأشارت إلى أن من المتوقع أن تتم غالبية صفقات الدمج والاستحواذ ضمن منطقة الخليج، مع تقدم المملكة على كل من الإمارات وقطر في هذا المجال.
وأبانت أن 85% من المصرفيين الذين شملتهم الدراسة يتوقعون أن تغلب على سوق الدمج والاستحواذ خلال العام الجاري الصفقات المتعلقة بالشركات متوسطة الحجم.
وشددت على عدد من العوائق الأساسية التي تحد من نمو أنشطة الدمج والاستحواذ في المنطقة، ومن أهمها استمرار عدم وجود ارتباط بين توقعات النمو الخاصة بالشركات وتلك المتعلقة بنمو السوق، وعدم رغبة أعضاء إدارة الشركات بفقدان السلطة والمنصب، هذا بالإضافة إلى نقص السيولة النقدية، حيث يتوقع أن يتم تمويل معظم الصفقات عن طريق الدين والأسهم.
وفي إطار تعليقه على التقرير، قال جان مارك بوفيك، رئيس قسم الاستثمار لدى زاوية: "يبدو من الواضح أن السوق بدأت تتجاوز الأزمة حيث تشير توقعات غالبية المصرفيين من الشركات المحلية والدولية إلى زيادة كبيرة في نشاط سوق الدمج والاستحواذ خلال العام الحالي، وتوقعات بمزيد من النمو خلال العام المقبل".
وأوضح نيكولاس لونت، المدير الإداري لمنطقة الخليج لدى M:Communications: أنه "ما زالت الطريق طويلة قبل أن نتمكن من العودة إلى ما كان عليه الوضع في منتصف العقد الحالي، إلا أن المرحلة الأسوأ قد انتهت بلا شك، كما أن هناك توجهاً واضحاً نحو الاستفادة من التقييمات الإيجابية لتحقيق التقدم في سباق الدمج والاستحواذ".