إلزام الجهات "الحكومية" بشبكتين لتدوير المياه

عدم إيصال الخدمة لأي مخالف.. وأهمية تطبيق العزل الحراري

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميما لفروعها من الأمانات والبلديات بشأن المعايير التي تتطلبها وزارة المياه والكهرباء لاعتماد المخططات وإصدار الرخص، وتشمل التزام جميع الجهات الحكومية وغيرها بتنفيذ شبكتين لتدوير المياه عند وضع المواصفات والمخططات لبناء المجمعات السكنية والتجارية، وعدم إيصال خدمة الماء والكهرباء لأي مخالف، وأهمية تطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة سواء السكنية أو التجارية أو أية منشآت أخرى أسوة بالمنشآت الحكومية في المدن الرئيسية بمناطق المملكة.
ودعا التعميم إلى تفعيل قرار تغيير جهد توزيع الكهرباء للأغراض السكنية والتجارية في المناطق الجديدة والمشتركين الجدد في المناطق القائمة من "127/220" فولت إلى الجهد "230/400" فولت، والتأكيد بأن التفصيل لكافة المباني سيكون على الجهد "230" فولت، وكذلك استخدام القابسات والمقابس "الأفياش" المطابقة للمواصفات القياسية السعودية وذلك لضمان سلامة المشتركين والمنشآت مع أهمية مراعاة أحكام تقديم الخدمة الكهربائية الصادرة من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والالتزام باتباع تطبيقات وضوابط فصل تغذية السيفونات وذلك حسب نوع المبنى.
وطالب التعميم مالك العقار بضرورة ترك مسافة كافية على جدار المبنى تسمح بتركيب صندوق عداد المياه بحيث لا يقل عرضه عن "60سم" وأن يكون على واجهة المبنى "مرئي" وإذا كانت واجهة المبنى مغلقة "بكلادنج" أو زجاج فيلزم عمل جدار خرساني لتثبيت الصندوق عليه لضمان سهولة قراءة البيانات وكذلك سهولة أعمال الصيانة، مع مراعاة أن يكون مخرج المياه المراد ربط التوصيلة المنزلية عليه موضوعا على يسار مكان الصندوق الجداري.
وأكدت المعايير على مالك المبنى بأهمية إظهار مخرج لتوصيلة الصرف الصحي في حال وجود شبكة صرف قائمة أو تحت التنفيذ مقابل الموقع، على أن تكون مأخوذة من آخر غرفة تفتيش داخل المبنى بحيث لا يزيد عمق المخرج على "80 سم" من سطح الإسفلت.