تركيا تسعى لرفع التبادل التجاري مع المملكة إلى 20 مليار دولار

أكد وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغلايان أن فرص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين المملكة وتركيا مرشحة للارتفاع في المرحلة المقبلة، خصوصاً في مجال التشييد والبناء والزراعة والغذاء والسياحة والخدمات، بدعم كبير من تطلعات البلدين إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 20 مليار دولار.
وقال في افتتاح فعاليات منتدى الأعمال الدولي الإقليمي IBF بجدة أمس، إن الوقت حان لانطلاقة قوية نحو بناء اقتصاد قوي منشأه الدول الإسلامية، وفي مقدمتها المملكة، التي تسير مع تركيا جنباً إلى جنب في بناء تعاون اقتصادي متين كان مضرب المثل في التصدي للأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم مؤخراً، والتي نقلت على أثرها دول أوروبية إلى العناية المركزة، حيث لا زالت تعيش حتى الآن على الأكسجين.
وأشار إلى أن أصحاب الأعمال في بلاده لديهم رغبة حقيقية في استكشاف الفرص وميادين الاستثمارات في المملكة خلال المرحلة القادمة، كون البلدان عضوين مهمين في مجموعة العشرين كأبرز اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا.
وأكد ما يشهده البلدان من قفزة في نشاط قطاعاتهما الخارجية في السنوات الأخيرة مع نمو الصادرات والواردات بمعدلات نمو ثنائية الرقم، بلغت معها صادرات المملكة إلى السوق العالمية ذروتها في العام 2008 لتصل إلى أكثر من 300 مليار دولار على خلفية الزيادة الكبيرة في أسعار النفط ، وبلوغ الصادرات التركية ذروتها في العام نفسه أيضاً لتصل إلى 132 مليار دولار، جاءت بسبب ارتفاع الصادرات الزراعية والإلكترونيات الاستهلاكية والمنسوجات.
من جانبه، أوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي خلال كلمته، أن المنتدى بمثابة دعوة كافة أصحاب الأعمال في كل من المملكة وتركيا للتعرف على أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وما تقدمه من خدمات ودعم لتعزيز التعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي.
وأشار إلى أن اللقاء يأتي في فترة حساسة للغاية وسط الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم بغية المساهمة للإصلاح وبدء التنمية الاقتصادية، وطرح أفكار جديدة لتطوير التبادلات الثنائية في مجالات الاستثمارات المختلفة بين الدول الإسلامية، وفتح صفحة جديدة للتعامل وفق القيم والأخلاق المنبثقة عن تعاليم الدين الإسلامي؛ فالعالم الإسلامي يملك تاريخ كبير ويمكن أن يطور العالم بحضارته.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي، أن المنتدى يرسم مساراً جديداً لبناء استثمارات مشتركة ترقى لمستوى العلاقة التاريخية بين المملكة وتركيا في كافة المجالات وبالأخص فيما يتعلق منها بالشأن الاقتصادي، معتبرا اللقاء بمثابة فرصة مثالية للبحث عن أفق تعاون جديدة وإقامة منظومة متميزة للمشاريع المشتركة بين البلدين؛ وسط ما تشهده علاقات البلدين الاقتصادية من نقلة نوعية في حجم الاستثمارات المشتركة.