استحداث إدارة ل"الكوارث" بالبلديات وتحذيرات من سيول 2012

في الوقت الذي وافقت فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية على إنشاء إدارة خاصة تحت مسمى "الإدارة العامة للكوارث"، حذر مصدر فلكي في تصريح ل"الوطن" من سيول قد تجتاح المنطقة في ديسمبر عام 2012، خصوصاً أن في كل دورة فلكية بين 12 إلى 15 سنة، تقع أمطار غزيرة طبقاً لدراسة أعدها مؤخراً.
وبالأمس، وافق وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب على إنشاء إدارة خاصة بالكوارث في الوزارة والأمانات والبلديات بمسمى "الإدارة العامة للكوارث"، تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الكوارث، وذلك كإجراء فوري تتطلبه وتفرضه ظروف المصلحة العامة. ووجه سموه بأهمية دعمها بالكوادر البشرية المتخصصة والضرورية لأداء مهامها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أمس أن صدور هذا القرار يأتي في ظل اتساع المدن والزيادة السكانية فيها والتوقعات بحدوث التغيرات المناخية، التي يشهدها العالم مما يتطلب الاستعداد المبكر لمواجهتها.
مقابل ذلك، أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك عبدالعزيز الشمري في تصريح إلى "الوطن" أن السيول القادمة تشمل معظم مدن المملكة وأبرزها منطقة الرياض ثم حائل وجدة.
وشدد الشمري على أن الشمس تصل في عام 2012 إلى القمة في درجة الحرارة، فيما يتوقع أن تحدث في عامي 2013 و2014 تغييرات فلكية، تشمل النصف الشمالي من الكرة الأرضية، تطال تأثيراتها الأقمار الصناعية وشركات الكهرباء.
وأضاف "مشكلتنا عدم وجود معلومات ودراسات فلكية، وهذا نتاج قصور في الجامعات والجهات".
ودعا وزارة الشؤون البلدية إلى الاستعداد بالتزامن مع استحداث الإدارة الجديدة للكوارث لدرء مخاطر السيول عن مدن المملكة عامة، وأن تستعين بالمختصين والفلكيين سواء في مدينة الملك عبد العزيز أو في الجهات الأخرى، مستغرباً من وجود مخططات سكنية في مختلف مدن المملكة من ضمنها مدينة حائل والأودية الخمسة التي تصب عليها، وأن جميعها أصبحت تتربع عليها مخططات سكنية. وطالب الشمري بضرورة تطبيق المادة "151" من الأمر السامي الصادر بتاريخ 4/5/1428 والذي كان يندرج أحد قراراتها على أن "وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة النقل –كل فيما يخصها- تأخذ في الاعتبار كميات السيول ومساراتها عند وضع مشاريع الطرق والجسور والعبارات داخل المدن وخارجها، وصيانة شبكات تصريف السيول في الأنفاق والأحياء قبل مواسم الأمطار وأثناءها"، إضافة إلى وضع الضوابط من قبل الوزارات المعنية لمنع الانتشار والزحف العمراني على ضفاف الأودية والمناطق الزراعية القريبة من الأودية التي تتعرض لمداهمة السيول".