تعاون سعودي كوري في مجال الطاقة النووية

وقعت المملكة و كوريا الجنوبية اتفاقية ثنائية تهدف لبناء التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، كما تضع إطاراً قانونياً يعزز التعاون العلمي والتقني والاقتصادي بين البلدين ويعطي الأولوية العليا للسلامة النووية وحماية البيئة.
ووقع الاتفاقية أمس في سول رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، فيما مثل الجانب الكوري وزير الخارجية والتجارة كيم سونج هوان.
وحضر مراسم التوقيع نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج وسفير خادم الحرمين الشريفين في كوريا أحمد بن يونس البراك.
وتُمهد الاتفاقية للبلدين التعاون في مجالات بحوث الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، التي تشمل تصميم وتشييد وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء النووية ومفاعلات الأبحاث، وإنتاج النظائر المستخدمة في الصناعة والزراعة والطب، والتعاون في السلامة والأمن والتأهب لحالات الطوارئ، والتدريب وتنمية الموارد البشرية المتخصصة.
وأكد يماني أن توقيع المملكة اتفاقية التعاون النووي السلمي مع جمهورية كوريا سيتيح للمملكة الاستفادة من الخبرات النووية المتراكمة لأكثر من ثلاثة عقود لدى إحدى أكثر دول العالم اعتماداً على الطاقة النووية السلمية، وبسجل خال من الحوادث، والذي بدوره سيسهم في تأسيس صناعة محلية ذات كفاءة تشغيل وأمان عالمي المستوى.
بدوره أكد الوزير الكوري أن بلاده تتطلع لتطوير مزيد من التعاون العلمي والاقتصادي مع المملكة وخصوصاً في أحد أهم الصناعات ومجالات المعرفة في كوريا والمتمثل في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية حيث تعتمد على الطاقة النووية لتوليد 40% من احتياجها من الكهرباء وذلك من خلال 20 مفاعلا تحت التشغيل و 14 مفاعلا إضافيا تحت التصميم أو الإنشاء.
وتعمل المملكة ممثلة بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، على تطوير مزيج مستدام من مصادر الطاقة تشكل الطاقة النووية أحد مكوناته، وذلك لمواكبة النمو المتسارع للطلب المحلي على الطاقة الذي يصل إلى 8% سنوياً.
وكان يماني أوضح في وقت سابق أنه "مع تزايد الطلب المحلي على الطاقة والمتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات تقريبا في السنوات العشرين المقبلة، فإن من المهم جدا أن تستخدم المملكة تقنية الطاقة الذرية والمتجددة لتلبية هذا الطلب المتزايد بطريقة آمنة ومستدامة ونظيفة، تحافظ على النفط للأجيال المقبلة وتضمن استمرارية إمداداته للأسواق العالمية.
وفي هذا الإطار تسعى المملكة إلى تطوير تعاونها مع الدول الرائدة عالمياً في صناعة الطاقة النووية السلمية حيث وقعت المملكة في وقت سابق من هذا العام اتفاقيه تعاون مع فرنسا، تَبِعَتها اتفاقية أخرى مع الأرجنتين، كما تسعى في الوقت ذاته إلى بناء مزيد من التعاون النووي السلمي مع الصين وروسيا والتشيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.