مدربون يطالبون بجمعية لمنح الرخص التدريبية

أكد عدد من المدربين المعتمدين وجود فوضى واضحة في سوق التدريب في السعودية، مرجعين ذلك الى عدة أسباب أبرزها غياب الرقابة على المدربين الموجودين في الساحة، وعلى المواد التدريبية الممنوحة، وإطلاق إعلانات الدورات بأسماء وشعارات براقة تختلف عن المضمون الفعلي للدورة، مطالبين بوجود جمعية يشرف عليها مجموعة من المدربين المعروفين، يمنح من خلالها المدرب رخصة تؤهله للتدريب بعد خضوعه لمقابلة شخصية لقياس مدى أهليته وقدرته على التدريب. وأكد المدرب المعتمد الدكتور علي بن سعد الحربي ضرورة وجود جمعية تضم المدربين السعوديين، ليس من باب التحجيم والاحتكار، بل لضبط العملية التدريبية وعدم الإخلال بسوق التدريب خاصة في ظل دخول الجانب المالي والجانب التجاري في التدريب، وحصول الكثير من الاشخاص على دورة المدرب المعتمد دون أهليته لتقديم الدورات. وبين الحربي أهمية عقد مؤتمر أو ملتقى معين للمدربين، حتى يتم وضع المعايير بالإجماع بين المدربين تحت إشراف مجموعة من الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، بالإضافة الى المدربين الذين لهم باع في سوق التدريب للاتفاق على المعايير التي تحدد مدى أهلية المدرب في مواجهة الجمهور، وعقد دورات مصغرة، أو جماهيرية، وأن يكون المدرب لديه عدد من الدورات التدريبية حتى يتأهل لتقديم الدورات، أو يكون معتمدا من جهات مخولة بمنح شهادات المدرب المعتمد، بالإضافة الى ضرورة تقديمه للدورات الخيرية والمجانية. وأيدت مستشارة التدريب في أكاديمية" فكر" المدربة أمل الكناني وجود جمعية تتبناها مظلة مكونة من عدة جهات لها صلة بمجال التدريب، حيث تتولى مهام معينة من أهمها وضع تسعيرة معينة للدورات التدريبية حسب الساعات التدريبية والمادة الممنوحة، وإعداد قاعدة بيانات للجمهور توضح اسم المدرب ومجالاته التدريبية، وسيرته الذاتية، لمعرفة جهة الاعتماد. من جانبها بينت المدربة والمستشارة الإدارية لمؤسسة مجموعة رائدات الأعمال ليلى الشربيني وجود فكرة إطلاق الجمعية منذ عامين من قبل مديرة القسم النسائي ببرنامج الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب في الدمام، إلا أنها لم تر النور حتى الآن. وأرجعت الشربيني العشوائية الحاصلة في سوق التدريب حاليا لانعدام الضوابط، وضعف المواد التدريبية المقدمة من قبل بعض المدربين، مشيرة الى ضرورة وجود تنظيم ثابت يمنح من خلاله المدرب الرخصة التدريبية تحت إشراف الجمعية، وذلك بعد خضوعه لاختبارات معينة في مجال تدريبه واعتماد التخصصية في التدريب كل حسب مجال تخصصه . وكشفت الشربيني عن وجود سرقة في المواد التدريبية بين المدربين، خاصة في حال كان المدرب قدم عروضه التقديمية للمتدربين، والتي تحتوي على كافة معلومات الدورة والمادة التدريبية، حيث يتم تغيير اسم الدورة من قبل المدرب، واستخدامه المادة التدريبية الخاصة بمدرب آخر، مشددة على ضرورة تبني الجمعية لموضوع حفظ حقوق المدرب ومواده التدريبية.