اليمن: "ورثة الأنبياء" تقابل "الوفاء للشهيد"

الشافعي يدعو لعدم "استعجال النصر" والعرشاني يهاجم القرضاوي والزنداني

احتشد اليمنيون أمس في تظاهرتين مختلفتين بالعاصمة صنعاء، الأولى بشارع الستين نظمها معارضو الرئيس علي عبدالله صالح تحت اسم "جمعة الوفاء للشهيد إبراهيم الحمدي"، وهو الرئيس الذي حكم اليمن الشمالي لمدة ثلاث سنوات من عام 1974 وحتى عام 1977. وينظر اليمنيون إلى فترة حكمه بأنها من أزهى فترات اليمن، فيما تجمع أنصار صالح في ميدان السبعين في إطار جمعة "العلماء ورثة الأنبياء".
وقال خطيب الجمعة في ميدان الستين الشيخ حسن الشافعي إن اليمنيين "صبروا على الظلم 33 سنة"، في إشارة إلى فترة حكم صالح، فلا يستعجلون عليه النصر في أشهر". في المقابل هاجم خطيب جامع السبعين القاضي محمد العرشاني بعنف عددا من العلماء من بينهم الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس اتحاد علماء المسلمين العالمي وأعضاء الاتحاد، والشيخ عبدالمجيد الزنداني، رئيس هيئة علماء اليمن وأعضاء الهيئة.
واعتبرت هيئة علماء اليمن، أن الاعتصامات والمظاهرات السلمية التي تنادي بالتغيير "من وسائل الإنكار والتغيير التي يضطر إليها الناس حينما تعجز الوسائل الأخرى عن دفع الفساد ومنع الاستبداد وتغيير المنكرات ولا تعد أبدا من الخروج على الحاكم".
وأوضح بيان للهيئة ردا على فتوى جمعية علماء اليمن المرتبطة بالسلطة والتي صدرت الأسبوع الماضي، أن "الشرع لم يقيد وسائل الإنكار على الحاكم بل أطلقها، وأن الدستور هو عقد بين الحاكم والمحكوم وعليه أقسم الرئيس وكبار مسؤولي الدولة".
وأشار البيان إلى أن "الدستور يبيح الاعتصامات والمظاهرات السلمية ويوجب على الحكومة حمايتها، وقد صرح رئيس الدولة بذلك، وكان عليه أن يلتزم بهذا العقد وبما وعد به".
وأكد أن "كثيرا من فئات الشعب اليمني من المعتصمين والمتظاهرين والعلماء والمشايخ وكثيرا من أعضاء مجلسي النواب والشورى وكبار موظفي الدولة وصلوا إلى أنه لا حل لخروج البلاد من النفق المظلم ومنعها من التفكك في ظل عجز الرئيس عن إدارة شؤون الدولة وحماية سيادتها إلا بتنحيه وتسليمه السلطة، وقد لاقى هذا المطلب تأييدا إقليميا ودوليا، وقد صدر بذلك بيان وقع عليه أكثر من مئة وثلاثين عالما، وهو مطلب لم يخرج عن حدود الشريعة الإسلامية".
وأشار إلى أنه "من أجل دفع المفاسد وغيرها فإن علماء اليمن يرون، وتحقيقا لمصالح الشعب اليمني وحقنا للدماء وسدا للذرائع، وجوب سرعة نقل السلطة سلميا دون تأخير، وإعادة الحق للشعب لتجرى بعد ذلك انتخابات حرة ونزيهة، والتوافق على إقامة حكومة وحدة وطنية".