أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك أن الشركة ستستمر في تنفيذ برنامج مشاركة القطاع الخاص في بناء وتملك وتشغيل محطات توليد الطاقة لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء من خلال بناء محطات توليد بتقنيات حديثة. وأضاف البراك خلال حفل توقيع الشركة أمس في الرياض اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية من مشروع الرياض 11 للإنتاج المستقل مع شركة ضرماء للكهرباء شركة المشروع وهي شركة مساهمة مقفلة تم إنشاؤها بين الشركة والمطورين لهذا الغرض أنه سيتم تخصيص عدد من المشاريع لتكون ضمن برنامج المشاركة، حيث سيلي مشروع "القرية" للإنتاج المستقل بقدرة 1800 ميجاوات مشروع " ضباء " و"الشقيق" و"رأس الزور" بقدرات مختلفة. ويعد مشروع شراء الطاقة من مشروع "الرياض11" الذي حضر حفل توقيع اتفاقيته وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، الثاني ضمن برنامج شركة الكهرباء لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية وتبلغ قدرة المشروع 1730 ميجاوات سيشارك فيه تحالف مكون من شركة جي دي أف سويز ومجموعة الجميح القابضة وشركة سوجيتز ويملك التحالف 50% والشركة السعودية للكهرباء 50% من رأسمال شركة ضرماء للكهرباء. وستقوم شركة المشروع ببناء وتملك وتشغيل محطة إنتاج مستقلة للطاقة الكهربائية على أن تكون الشركة السعودية للكهرباء المشتري لكامل إنتاج المحطة لمدة 20 سنة. وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 7.9 مليارات ريال فيما من المتوقع أن يبدأ تشغيله في 2012 وسيتم تمويله عن طريق الشركاء في المشروع وبعض البنوك المحلية والعالمية وسيزود العاصمة الرياض بما يعادل 15% من احتياجاتها من الطاقة عند تشغيله. وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس علي البراك إن هذا المشروع هو الثاني ضمن برنامج الشركة لمشاركة القطاع الخاص لبناء وتملك وتشغيل محطات توليد الطاقة لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء من خلال بناء محطات توليد بتقنيات حديثة . وأكد أن الشركة ستستمر في تنفيذ البرنامج في المستقبل موضحا أنه تم تخصيص عدد من المشاريع المقبلة لتكون ضمن هذا البرنامج حيث سيلي المشروع الذي تم توقيع عقده أمس مشروع "القرية" للإنتاج المستقل بقدرة 1800 ميجاوات يليه مشروع " ضباء " و"الشقيق" و"رأس الزور" بقدرات مختلفة. وأوضح أن الهدف من البرنامج إدخال أساليب جديدة في الإدارة والتشغيل مؤكدا أن مستقبل قطاع الكهرباء بالمملكة يدعو للتفاؤل "ويجعلنا أكثر اطمئناناً في ظل دعم الدولة المستمر ومساندتها للقطاع وكون صناعة الكهرباء من أكثر القطاعات بالمملكة تأهيلاً لاستيعاب مشاركات القطاع الخاص فهو يملك فرصاً جيدة ليس فقط في مجالات التوليد وإنما في مجال النقل أيضا". ولفت إلى أن خطة تعزيز النظام الكهربائي بالمملكة 2010 - 2020م تؤكد أن الأحمال الذروية ستصل إلى 70 ألف ميجاوات وهناك حاجة لبناء حوالي 30 ألف ميجاوات من قدرات التوليد كما قدرت حجم الاستثمارات اللازمة المطلوبة بحوالي 300 مليار ريال يخص مشاريع التوليد منها 170 مليار ريال وعلى ضوء تلك الخطة فقد خصصت الشركة طرح ما يعادل 30% منها للاستثمار والتطوير بمشاركة القطاع الخاص.
