ترحيب دولي بمنح المرأة السعودية حق الترشيح والتصويت

احتل نبأ القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمنح المرأة السعودية حق التصويت والعضوية الكاملة في الهيئات الاستشارية المنتخبة في المملكة مساحة مهمة من اهتمام أجهزة الإعلام الأميركية والبريطانية فور صدوره.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن العاهل السعودي اختار طريق الإصلاح، وأضافت "انتقلت الكرة الآن إلى ملعب المرأة السعودية لإثبات قدرتها على ممارسة الحقوق الأساسية التي حصلت عليها".
ونقلت الصحيفة تصريحات لسيدات سعوديات أعربن فيها عن فرحتهن بالقرار. واعتبرته سيدة سعودية في نقاش أجرته معها الصحيفة "خطوة بالغة الأهمية على درب تحديث الحياة السياسية في المملكة وتطبيق الإصلاحات التي وعد بها الملك عبدالله".
وقالت محطة "ايه. بي. سي" إن إعلان الملك عبدالله "كان إعلانا تاريخيا". وقالت سيدة سعودية للمحطة "إننا نعرف أن خادم الحرمين يدافع عن حقوق المرأة السعودية منذ بداية عهده وقد طبق إصلاحات كثيرة كان أكثرها أهمية بالنسبة لنا هو هذا القرار".
وأضافت المحطة أن القرار اتسم بالاختصار والقطع وأن محتواه ظاهر للعيان وهو في مضمونه يُعد دفعة قوية في مسيرة الإصلاح.
ووصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية القرار السعودي بأنه أهم تطور عالمي حدث أول من أمس.
وأضافت "أن القرار يأتي كبرهان على أن العاهل السعودي ماض في تطبيق برنامجه الإصلاحي الذي وعد به منذ سنوات.
وأبرزت إذاعة (بي بي سي) البريطانية القرار ووصفته بأنه يمثل "خطوة هامة" بالنسبة للشعب السعودي.
وبثت بيانا لوزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قال فيه "إنني أرحب بالمعلومات التي تفيد عن اقتراح في السعودية لمنح النساء حق التصويت والترشيح في الانتخابات البلدية المقبلة".
وأضاف "إنها خطوة هامة بالنسبة للشعب السعودي، وبريطانيا تدعم بقوة المبادرات الهادفة إلى زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية".
وفي واشنطن رحب البيت الأبيض بقرار الملك عبدالله ووصفه بأنه "تقدُّم مهم" من أجل حقوق المرأة في السعودية. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي تومي فيتور في بيان "نرحب بالإعلان الصادر عن العاهل السعودي الملك عبدالله".
وأضاف فيتور "تُعدُّ هذه الإصلاحات اعترافا بالإسهام الكبير للنساء السعوديات في مجتمعهن وستؤمِّن لهن سبلا جديدة للمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهن ومجتمعاتهن".
واعتبر أن القرار يُشكل "تقدما مهما نحو توسيع حقوق المرأة في السعودية"، مضيفا "وإننا نساند الملك عبدالله وشعب السعودية".
وفي جنيف أذاع التلفزيون السويسري القرار واعتبره لفتة مهمة وحضارية من خادم الحرمين الشريفين تجاه المرأة السعودية.
وأشار التلفاز السويسري إلى أن خادم الحرمين يقوم منذ توليه الحُكم بعملية تحديث تتناسب مع تقاليد المملكة للنهوض بالمجتمع في المملكة العربية السعودية.
وفي باريس اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن قرار العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز منح المرأة السعودية حق الترشيح والانتخاب "تقدم كبير للمجتمع السعودي".
وقال المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو في لقاء مع الصحفيين "نحيي قرار الملك عبدالله التاريخي بمنح المرأة السعودية حق الترشيح والانتخاب في الانتخابات البلدية لعام 2015 وأيضا السماح لها بدخول مجلس الشورى في دورته المقبلة عام 2013".
وأضاف أن "هذا القرار يندرج في إطار خطوة إصلاحية تستجيب لتطلعات المجتمع والشباب السعودي، إنه تقدم هام للمجتمع السعودي".
واهتم الإعلام الإسكندنافي بقرار خادم الحرمين الشريفين، حيث تناقلت الصحف والإذاعات الإسكندنافية القرار على أنه مواصلة لحصول المرأة على حقوقها المدنية ومشاركتها في الحياة السياسية فيما يتطابق مع الشريعة الإسلامية.
ووصفت القرار بأنه انتصار لحقوق المرأة في المملكة العربية السعودية وبداية لحصولها على المساواة مع الرجل.
وأن الإعلام الغربي مهتم بشؤون المرأة في بعض الدول العربية من الناحية السياسية والاجتماعية ودورها في المجتمع ويتابعها دائما من خلال إعلامه المتعدد.
وفي بيروت رحبت الأوساط السياسية والدينية بقرار خادم الحرمين الشريفين ووصف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني خطوة الملك عبدالله ب"القرار السامي تطبيقا لأحكام الشريعة في الإسلام التي تحفظ للمرأة كيانها وحقوقها وكرامتها".
وتمنى قباني للسعودية "التقدم والنجاح والازدهار ودوام رسالتها ودورها في خدمة الشعب السعودي الشقيق وخدمة العرب والإسلام والمسلمين في العالم".
وأجرى مفتي الجمهورية اتصالا بالسفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري هنأه فيه "باليوم الوطني في السعودية"، ونوه "بقرار الملك عبدالله بمشاركة المرأة السعودية في مجلس الشورى السعودي والمجالس البلدية".
واشاد النائب مروان حمادة بالخطوات الإصلاحية التي يتخذها الملك عبدالله، تزامنا مع العيد الوطني ال81 للسعودية. واعتبر أن الملك عبدالله مرحلة استثنائية في تاريخ السعودية في سياق العمل باستمرار على الإسهام في تنميتها من الباب الواسع، وهو الحريص على تحديث مسيرتها العامة والاقتصادية والاجتماعية ومواكبتها التطورات التنموية.