معارك الرمق الأخير تطوق معاقل القذافي في بني وليد وسرت وسبها

جبريل يتولى رئاسة الوزراء وحقيبة الخارجية وأم العز المجتمع المدني

هزت انفجارات قوية ونيران الأسلحة الآلية بلدة بني وليد أمس، فيما قصف موالون للزعيم المخلوع معمر القذافي مواقع تسيطر عليها قوات الحكومة الموقتة حول البلدة. وواجهت قوات المجلس الانتقالي مقاومة شديدة من المدافعين عن آخر معاقل القذافي في بني وليد ومدينة سرت الساحلية وبلدة سبها الواقعة في عمق الصحراء الليبية. وقال عبد السلام قنونة القائد الميداني للقوات المناهضة للقذافي عند البوابة الشمالية لبني وليد، إن قواتنا خاضت معارك طول الليل، وحاصرت المدينة من كل الجوانب على مدى 40 كيلومترا. وأضاف أنها معركة كبيرة في الوقت الذي كان يحتمي فيه مقاتلوه وراء الأسوار والسيارات من القصف المكثف للنيران.
وجددت قوات المجلس الانتقالي حملتها على سرت مسقط رأس القذافي بعد أن أحرزت تقدما طفيفا أول من أمس، لكنها سيطرت على بلدة الهراوة الواقعة على بعد 60 كيلومترا إلى الشرق من سرت. وأطلق مقاتلون مناهضون للقذافي صواريخ من المدخل الجنوبي لمدينة سرت أمس وتبادلوا إطلاق النيران مع قوات موالية للقذافي تتحصن في مركز للمؤتمرات. وكانت عشرات من السيارات والشاحنات التابعة لمدنيين هرعت في وقت سابق أمس للخروج من المدينة، وتحدث سكان عن انقطاع في إمدادات المياه والكهرباء وسط معارك تندلع في الشوارع. وقالوا إن قوات القذافي تجوب شوارع وسط المدينة ما أحال حياتهم إلى جحيم.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر في مكتب الشؤون الخارجية التابع للمكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي أن رئيس المكتب التنفيذي محمود جبريل سيتولى منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في الحكومة الجديدة.
وكشفت المصادر لصحيفة "قورينا" أن بالقاسم النمر تولى حقيبة البيئة، كما عين محمود شمام ناطقا إعلاميا ومستشارا إعلاميا لرئيس الوزراء.
كما تولت أم العز الفارسي حقيبة مؤسسات المجتمع المدني، واستُبعد سالم الشيخي من الحكومة الجديدة التي من المتوقع أن تكون حكومة وفاق وطني. ويتوقع أن يتولى علي ترهوني المكلف حاليا بالمالية والنفط، منصب نائب رئيس الحكومة مكلفا بالمالية والاقتصاد، بينما يعين أسامة الجويلي وزيرا للدفاع، وعبد الرحمن بن يزا وزيرا للنفط. وكشفت مصادر أن التشكيل الجديد سيعلن عنه خلال أيام قليلة بعد موافقة المجلس الانتقالي عليه في اجتماع مرتقب.
من جهته كشف مسؤول الإعلام في المجلس الانتقالي محمود شمام النقاب عن أن النقاش بشأن الحكومة الليبية الجديدة شمل جميع التيارات السياسية الليبية، وأن التشكيلة تتضمن ممثلين عن الثوار.
ويحاول أعضاء المجلس الانتقالي بقيادة رئيسه مصطفى عبدالجليل، وسط تكتم شديد، "تذليل الخلافات القائمة بين القوى المكونة للمجلس" لإعلان تشكيل الحكومة لتنطلق الفترة الانتقالية الجديدة التي من المقرر أن تستمر ثمانية أشهر. وأشارت قنوات ليبية خاصة إلى أن الحكومة الانتقالية ستضم 30 عضوا من مختلف مناطق ليبيا، بينهم نساء.