السجن سنوات والغرامة مليارات لرجال مبارك

قضت محكمة جنايات الجيزة في الجمهورية المصرية أمس بالحكم على وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد "هارب" بالسجن 15 عاما لإدانته بمخالفة القانون في تقديم رخصتي حديد لأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل رجل الأعمال أحمد عز، في حين حكمت المحكمة على عز حضوريا بالسجن لمدة عشر سنوات، وعلى رئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل بالسجن لفترة مماثلة، فيما غرمت المحكمة رشيد مليارا و414 مليون جنيه، يقابلها 660 مليون جنيه لعز وعسل متضامنين مع رد رخصتي الحديد إلى الحكومة.
ورفض محامي عز، محمد حمودة، التعليق على الحكم الصادر ضد موكله، مؤكدا أنه "ليس أمام فريق الدفاع سوى التوجه إلى محكمة النقض". واستمعت المحكمة إلى أقوال وزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدي في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير والمتهم فيها الرئيس حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه.
على صعيد آخر، أكد عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، غياب الإخوان عن جمعة "لا للطوارئ" اليوم، التي يشارك فيها 33 حركة وحزبا سياسيا. وأضاف العريان في تصريح ل"الوطن" أن "غياب الحزب عن المشاركة لا يعني موافقته على العمل بقانون الطوارئ".